الجزائر- أكد، وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، الأربعاء، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيمنح استقلالية أكبر للمسيرين كما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء.
وأبرز بدة، خلال عرضه للقانون الجديد، أمام أعضاء البرلمان، نيابة عن وزير المالية عبد الرحمان راوية المتواجد في مهمة خارج الوطن، إن مشروع القانون الجديد يرتكز على مبدأ الموازنة ليس من حيث طبيعة النفقات، كما هو الوضع في القوانين السائرة حاليا، بل وفق مبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة مسبقا.
وأكد بدة أن المشروع من شأنه تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيدا من الشفافية على تسيير المالية العمومية، حيث سيتمكن نواب الشعب من الاطلاع على الميزانيات وطريقة تسييرها.
وفي الصدد ذاته، أوضح الوزير أن الحكومة ستكون مستقبلا مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات أي “ن-3” حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط “ن-1”.
وشدد بدة أن تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يقتضي تحضيرات مسبقة هامة، وبناء عليه فإن هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
