في خطوة تكشف مجدداً واقع الحصار والتضييق المفروض على الصحراء الغربية، أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على منع وفد حقوقي دولي من دخول مدينة العيون المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحق المراقبة المستقلة، حيث تعكس هذه الممارسات، التي تكررت مراراً، محاولة مكشوفة لطمس الحقيقة وإخفاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا, عبد الله العرابي, أن منع سلطات الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة يشكل انتهاكا “سافرا” و”صارخا” للقوانين الدولية. وشدد الدبلوماسي الصحراوي في بيان صادر عن ممثلية جبهة البوليساريو, على أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي, يعتبر “انتهاكا صارخا وسافرا لحقوق الإنسان وتجاوزا خطيرا يؤكد جرائم الاحتلال المغربي ليس في حق الصحراويين فحسب, بل طال حتى المراقبين الأجانب”. وعبرت الممثلية عن إدانتها لمنع وفد الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية الذي كان يريد التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, من دخول العيون المحتلة. وأضافت أن المغرب ينتهج بشكل ممنهج منع الحقوقيين والصحفيين والناشطين والسياسيين من دخول الصحراء الغربية “بهدف إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان المدنيون الصحراويون”. وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد منعت, وفدا قانونيا دوليا من دخول مدينة العيون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, ورحلته على نفس الطائرة إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية. ويتكون الوفد من أعضاء من الرابطة الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان, ويتعلق الأمر بالمحاميات دولوريس ترافيسو دارياس وفلورا ماريرو راموس, بالإضافة إلى التقني سيلفستر سواريث فرنانديث. وكان الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة، إلى الاطلاع على أوضاع المدنيين الصحراويين تحت وطأة الاحتلال, خاصة وضع الأسرى في سجون الاحتلال المغربي, وإعلان التضامن معهم ومع عائلاتهم. وكان المحتل المغربي قد منع أيضا في 20 فيفري الفارط ثلاثة نواب أوروبيين من دخول مدينة العيون المحتلة, قادمين من جزر الكناري الإسبانية, في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل, بهدف منع الزوار من توثيق جرائم المخزن. للإشارة، فإن سلطات الاحتلال المغربي قامت منذ 2014 بطرد ومنع 320 أجنبيا ينتمون إلى 28 دولة من الدخول للأراضي الصحراوية المحتلة, للحيلولة دون توثيق جرائمها بحق المدنيين الصحراويين.
أ.ر
