بادر محامون بدعوة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إلى ضرورة تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس، نظرا لكونها تمس بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين.
وقدم، اليوم الأحد، 4 محامين طلبا في هذا الإطار إلى وزير العدل. ويتعلق الأمر بكل من تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة ابراهيم، وزواوي محمد. وتم ايداع الطلب على مستوى مديرية الشؤون للشؤون القضائية بوزارة العدل. وقال المحامون أن الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة. وذكر المحامون أن بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطني لها امتدادات عدة وتقوم بمهام قذرة بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة، فيما تساءلوا عن سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية على الرغم من التحذيرات والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا.
