رفعت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 متهماً آخرين بقضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 ، التي كانت قد انطلقت الثلاثاء، إلى 15 سبتمبر.
وكانت الجلسة الماضية، التي انعقدت في 11 أوت، شهدت طلب الدفاع عن ثلاثة متهمين الإفراج عنهم، ما تسبب بتأجيل المحكمة حتى الآن.
ورفض القاضي اليوم، طلبات هيئة الدفاع بخصوص إيجاد قاعة بديلة وتعليق إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية لرغبة هيئة الدفاع في الطعن في دستورية بعض القوانين.
وأوضح قاضي المحكمة، أنها تواصلت مع الهيئة القضائية ورئيسة القضاء، وسيتم الانتقال لقاعة أخرى متى ما توفرت على أن يتم مراعاة التدابير الوقائية لفيروس كورونا.
وحول الطلب الثاني، فقد عللت المحكمة رفضها بأن المادتين 31 و30 من الوثيقة الدستورية توضحان أن المحكمة الدستورية منفصلة ومستقلة عن المحاكم العادية، وأن الأصل في التشريعات المواءمة للدستور ما لم يثبت العكس، علاوةً على أنه ليس من اختصاص المحاكم العادية الفصل في دستورية القوانين.
وبشأن طلب بعض محامي الدفاع تعليق المحكمة بسبب الأوضاع السياسية، فقد قال القاضي إن المحكمة لا تعنى بالوضع السياسي وهي تنظر في “الطلبات القانونية فقط”. وذكّرَ بأن المحكمة في جلستها الأولى أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف.ورفع قاضي المحكمة الجلسة إلى تاريخ 15 سبتمبر لإتاحة الفرصة لهيئة الاتهام للرد على طلب آخر تقدمت به هيئة الدفاع.وفي 21 جويلية الماضي، بدأت محاكمة البشير في الخرطوم حول انقلاب 1989. في 23 منه، تم العثور على مقبرة جماعية في أم درمان تضم جثث 28 ضابطا بالجيش حاولوا الإطاحة بالبشير عام 1990
