الجزائر- كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، عن تدابير جديدة لضمان استقرار الأسعار، ومنع الآثار السلبية لقرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مبرزا أن السلطات المالية ستواصل رصد جميع التطورات الاقتصادية
الكلية والنقدية عن كثب وسيعدل إذا لزم الأمر، معايير جميع الأدوات المتاحة لديه لضمان استقرار السعر.
كشف محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء الذي جمعه بمسؤولي البنوك، مبادئ السياسة النقدية، في سياق إعادة تمويل النظام المصرفي والخزينة من قبل بنك الجزائر.
وتم خلال اللقاء الذي خصص لعرض الآلية الجديدة لاستقطاب العملات الأجنبية، عرض تقرير بشأن إعادة تمويل النظام المصرفي وتطوره.
وبحسب محافظ بنك الجزائر، فإن مصالحه كانت قد استبقت أي تغيير في حالة الفائض المالي لدى البنوك والذي استمر 15 عاما، وأصدرت مجموعة من النصوص التنظيمية للتعامل مع التراجع المحتمل للسيولة المصرفية حيث قام بنك الجزائر، بحلول صيف 2016، بتعليق عمل أداة امتصاص السيولة وألغى مكافآت تسهيل السيولة، بغية الاستجابة لانكماش الموارد المالية المتاحة.
بالموازاة مع تلك القرارات، قام بنك الجزائر بإعادة تفعيل شباك إعادة الخصم على مستوى بنك الجزائر في أوت 2016، والذي عرف ارتفاعا متواصلا إلى أن بلغ ذروة إعادة الخصم بقيمة 590 مليار دينار في نهاية جانفي 2017، وبعد انقضاء 6 أشهر من تفعيل شباك إعادة الخصم، شهدت الساحة المصرفية، لأول مرة، إنشاء عمليات السوق المفتوحة التي تم تقديمها كبديل لعمليات إعادة الخصم. وبغية تلبية حاجياتها النقدية ومتطلباتها الاحتياطية اليومية، فقد اعتمدت البنوك، من أجل الحصول على السيولة، على السوق المالية ما بين البنوك وإعادة تمويل بنك الجزائر.
وقد أخذت السلطات المالية بعين الاعتبار، انعكاس الوضع النقدي للبنوك وتراجع مستوى السيولة في سوق المال، حيث قررت لجنة عمليات السياسة النقدية التابعة لبنك الجزائر في أوت 2017 تخفيض معدل الاحتياطي من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة وهذا من أجل ضخ سيولة إضافية في السوق المقدرة من 350 مليار دينار.
وبحسب الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر، بلغ مستوى تمويل البنوك عبر السوق المفتوحة حوالي 596 مليار دينار نهاية أكتوبر2017، وفي الفترة نفسها، بلغت السيولة البنكية 482 مليار دينار، في حين أن موارد الخزينة في حسابها لدى بنك الجزائر، كانت تتوفر على 51 مليار دينار، وهي المؤشرات التي كانت قد دفعت حينها السلطات المالية إلى تعديل قانون النقد والقرض، وتمكين الخزينة من الاقتراض من بنك الجزائر، لتمويل عجز الميزانية، وإعادة تمويل الديون العامة وصندوق الاستثمار الوطني، موضحا بأن التمويل غير التقليدي، تم حتى الآن، عبر إصدار الأوراق المالية الحكومية المكتتب بها من قبل بنك الجزائر، كاشفا بأن الحصة الأولى تم إصدارها نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2017 بمبلغ 2.185 مليار دينار، في حين تم ضخ الشطر الثاني في جانفي 2018 بمبلغ 1.400 مليار دينار ، أي ما مجموعه 3.585 مليار دينار.
وبحسب محافظ بنك الجزائر، فإن الأثر المباشر والأكثر وضوحا لسياسة التمويل غير التقليدي هو التحول السريع من عجز السيولة في النظام المصرفي، ككل، إلى فائض كبير في السيولة، مضيفا بأن النظام المصرفي واجه بداية من أوت 2016، عجزا كبيرا في السيولة، وهي الوضعية التي استجاب لها بنك الجزائر من خلال عمليات إعادة التمويل.
واعتبر محافظ بنك الجزائر، أن التحدي الرئيسي الآن يتمثل في ضمان استقرار الأسعار، مع الارتفاع الكبير والمستمر في فائض السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، موضحا بأن بنك الجزائر يتوفر على الأدوات المناسبة لإدارة السيولة ومستعد لاستخدامها بالقدر اللازم لمواجهة الوضع، مشيرا إلى أن البنك شرع فعليا منذ 8 جانفي الماضي في عمليات استعادة السيولة.
