الجزائر- أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن احتياطي الصرف الجزائري بلغ نهاية سنة 2016 عتبة 114.11 مليار دولار حيث شهد انخفاضا بـ 7.79مليار دولار بعدما تجاوز شهر سبتمبر من السنة نفسها 121.9 مليار دولار و144.1 مليار دولار أواخر سنة 2015 حيث تظهر أرقام البنك المركزي أن احتياطيات الصرف الجزائرية تقلصت بـ30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016. ما جعل المالية العامة تتأثر نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى
أعتاب 30 دولار وتفاقم عجز الخزينة وكذا ضعف الاقتصاد الوطني والذي سيدعم ٠بحسب محافظ البنك٠ عن طريق القروض الممنوحة من قبل البنوك.
ولدى تقديمه للتقرير السنوي وعرض التوجهات النقدية والمالية لسنة 2015 وبعض الأرقام الخاصة بسنة 2016 في ظل انخفاض أسعار البترول والأزمة المالية التي تشهدها الجزائر على البرلمان أعطى محافظ بنك الجزائر لمحة شاملة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر وتحليل أبرز ما ميز النشاط الاقتصادي وميزانية المدفوعات وأسعار الصرف والمالية العامة وكذا التطورات المالية والتضخم خلال الفترة المذكورة، مؤكدا أن النشاط التجاري يسير بنفس وتيرة السنوات السابقة مع توسع بسيط في النقد.
وشهدت صادرات البترول -بحسب التقرير نفسه- تراجعا ملحوظا حيث بلغت سنة 2373.5 مليار دولار بعدما تعدت 388.4 مليار دينار من سنة 2014 ما أدى -بحسب المحافظ- إلى تأثر المالية العامة وتفاقم عجز الخزينة العمومية وتآكل شبه كلي لصندوق الإرادات وانخفاض احتياطات الصرف في حين حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرة السنوات السابقة مدعوما بإبقاء النفقات العمومية على مستوى عال رغم التوسع النقدي وبقاء السياسة النقدية حذرة، كما شهد الدينار -يضيف المحافظ -انخفاضا بـ 20 بالمائة مقابل الدولار سنة 2015 في حين بلغ الانخفاض سنة 2016 2.4 مقابل الدولار و4.46 بالمائة مقابل اليورو.
ومن جهة أخرى أعلن محمد لوكال أن البنك المركزي سيدخل إصلاحات كبيرة من أجل تسهيل عمليات التصدير خارج المحروقات منها ما يتعلق خاصة بتمديد آجال توطين العملة الصعبة وخلق سوق آجلة للعملة الصعبة حيث أكد عن تقديم تعليمة لكافة البنوك تخص تمديد الآجال القانونية لتوطين العملة الصعبة من 180 يوم حاليا إلى 360 يوما وتمويل بعض القروض طويلة الآجل بنسبة 53 بالمائة من إجمالي القروض.
* النائب حسن عريبي : بعض المؤسسات تمتص دم الاقتصاد الوطني وتعبث بالمال العام
أكد النائب البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء حسن عريبي أن بعض المؤسسات التي تزاول نشاطاتها في الجزائر تعبث بالمال العام من خلال تضخيم فواتير الاستيراد واصفا إياها بمصاصة دماء الاقتصاد الوطني.
وأعطى حسن عريبي مثالا حول شركة “أوريدو” التي تقوم بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج حيث هربت سنة 2014 ما يفوق 75 مليون دولار محصلة عن طريق التصريح الكاذب بسعر السلع والذي يقل بأضعاف عن السعر الذي تباع به سلعها المعروضة.
