📌الجزائر على استعداد لمرافقة مالي ودول غرب إفريقيا على التفاهم المتبادل
📌دعوة جميع الأطراف لضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات
أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس، عبد المجيد تبون، الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مؤكدا أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، في بيان توج اختتام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي الجاري حول الوضع في مالي، عن ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل، داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الالتزام سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا. وأشار مجلس السلم والأمن، أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل- لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما جددت ذات الهيئة التأكيد، على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
الجزائر ترافع لحوار هادئ وواقعي مع دول غرب إفريقيا للوصول إلى خطة للخروج من الأزمة
وأكدت الجزائر في بيان لرئاسة الجمهورية “حول مستجدات الوضع في جمهورية مالي” أنه وبصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي المنبثقة عن مسار الجزائر، رافعت من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية. وبنفس الروح -يضيف البيان- أصر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 6 جانفي الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022، سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر، كما أكد الرئيس تبون، على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة. كما أكد رئيس الجمهورية، على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الإقليمية، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة -وفق البيان-. وأمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في “أكرا” نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي -يبرز اليان- تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، وفاءً لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، التي تعتبر أساس الإسهامات النوعية في الاتحاد الإفريقي، فإن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق. واتفق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على فرض عقوبات “قاسية جدا” على مالي بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني، واتخذ القادة قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
ي ب
