الجزائر- سيدرس مجلس الوزراء القادم المقرر الأسابيع القادمة، مشروع المرسوم الرئاسي، المتعلق بتحديد الإطار العام الذي يحكم منظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد، والمعروفة باسم طائرات بدون طيار “الدرون”.
وقد أعدت نص المشروع الأول من نوعه بالجزائر لجنة وزارية بهدف سد فراغ قانوني، فيما يتعلق بمجالات وشروط وكيفيات استخدام الطائرات المسيرة عن بعد خاصة وأن الدولة وجدت نفسها في إشكال قانوني، بعد تزايد
الطلبات التي باتت تتلقاها من متعاملين اقتصاديين وفي مجال السمعي البصري، وحتى في البحث العلمي، بغرض الترخيص باستعمال طائرات بدون طيار، سواء بغرض التصوير أو لإجراء اختبارات علمية وتكنولوجية، أو رصد ظواهر طبيعية في إطار البحوث الأكاديمية والعلمية، حيث إن منظومات الطائرات بدون طيار المتحكم فيها عن بعد، وبحكم حداثتها وانتشارها بشكل سريع وكبير، لا يوجد أي نص قانوني في الجزائر يضبط مجالات استخدامها وشروط ذلك.
ومن المتوقع أن ينص مشروع المرسوم الرئاسي، على وضع شروط تهدف إلى ضمان أمرين، وهما أن لا يشكل أي استخدام للطائرات بدون طيار خطرا على المناطق الحساسة والمؤسسات الأمنية والمواقع العسكرية، بما فيها المطارات والمجال الجوي، إلى جانب أمر آخر وهو عدم استغلال هذا النوع من الطائرات لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد وسرية المعلومات.
كما من المتوقع أيضا، أن ينص المرسوم في تفاصيله على قائمة بالأشخاص المعنويين والماديين المسموح لهم استخدام الطائرات بدون طيار لنفس الأهداف العلمية والإنسانية.
