عقد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، جلسة لنقاش موضوع الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة، كما استدعى المفوضية العليا للانتخابات لمساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري.
وفي كلمته خلال الجلسة،، قدم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.
وتضمنت المقترحات -وفقا للنويري- ضرورة تأجيل الانتخابات 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية، كما اشتملت على مخاطبة مفوضية الانتخابات لتوجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر بشأن تعذر إجراء الانتخابات واقتراح تأجيلها إلى 24 جانفي المقبل، ومن ثمّ وضع خارطة طريق.
ومن المقترحات أيضا أن يتم المضي قدما في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير.
وطالب النويري المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق.
كما انتقد صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب “على عجل” والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس قرر -في جلسته أمس بمدينة طبرق- استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأضاف بليحق أن المجلس استعرض أيضا عددا من التقارير من بينها تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، وتقارير ذات طابع سري للمخابرات العامة ووزارة الداخلية.
كما نصح رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الهادي الصغير، لدى تلاوته تقرير اللجنة، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها.
وأوصى التقرير بضرورة “الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية”.
كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.
واتهم مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وفقا لتعبيره.
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
