كشف مجلس المحاسبة في تقريره السنوي، عن تحويل 15 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي إلى النواب العامين المختصين إقليميا، وذلك في إطار جهوده الرقابية المكثفة.
وأكد مجلس المحاسبة، أن هذه التقارير تتعلق بقضايا مالية وإدارية تستدعي الملاحقة القضائية في خطوة تعكس جدية المجلس في ضمان الشفافية ومحاربة الفساد. كما أشار التقرير، إلى أن المجلس قام بإنجاز 718 عملية رقابة من أصل 742 مسجلة، منها 613 تقريرا رقابيا تم إعداده. من بين هذه التقارير، 109 تقرير تناول نوعية التسيير في المؤسسات المختلفة و504 تقرير متعلق بمراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين. بالإضافة إلى ذلك قام المجلس بـ1089 عملية رقابية ناتجة عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية، مما يعكس نطاق عمله الواسع في متابعة الأداء الحكومي. في جانب آخر، تناول التقرير السنوي للمجلس تقييما شاملا لأداء قطاع التعليم مشيرا إلى جهود الحكومة في تحسين النظام التعليمي، مثل توفير تعليم مجاني لكل الأطفال تحت 16 سنة وتطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير التجهيزات التقنية التربوية. كما تم الإشارة إلى جهود الحكومة في تحسين الخدمات الاجتماعية المدرسية، بما في ذلك المطاعم المدرسية والنقل المدرسي والصحة المدرسية. ورغم هذه الجهود، أشار المجلس إلى أن هناك تقدما لا يزال يتعين إحرازه فيما يتعلق بالقيادة وتنظيم جهود الأطراف المعنية، مشددا على أهمية تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع. كما أشار التقرير إلى ضرورة تحسين متابعة ورصد تنفيذ الأهداف التعليمية بشكل يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية. ومن بين أبرز الملاحظات التي أوردها التقرير هي الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية، لاسيما في مجالات تدريس اللغات والرياضيات والتربية العلمية بالإضافة إلى ضرورة مواءمة نظام التقييم الوطني مع المعايير الدولية لضمان تحسين نتائج التعليم. أما في ما يتعلق بصعوبات التلاميذ في مادة الرياضيات فقد أشار التقرير إلى ضعف مستوى الأداء في هذه المادة مشيرا إلى أن الأساليب التعليمية التقليدية والتي تركز على الحفظ واستعادة المعلومات لا تسهم بشكل كاف في تطوير مهارات التلاميذ. كما لاحظ المجلس غياب آلية وطنية مستقلة مخصصة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم مشيرا إلى عدم وجود مجموعة مخصصة للإشراف على الأنشطة المتعلقة بهذا الهدف. وهذا ينعكس سلبا على سير العمل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القطاع التعليمي. في ختام التقرير، أكد مجلس المحاسبة على أهمية استمرار الرقابة وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة تفعيل آليات رصد الأداء وتقديم حلول مبتكرة لضمان تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة التسيير الحكومي.
محمد بوسلامة
