في خطوة أثارت غضب الجزائر واعتبرت تحديا صارخا للشرعية الدولية، أقدم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على زيارة مدينة العيون، في الصحراء الغربية المحتلة، في تصرف وصفه مجلس الأمة بـ”الانحراف الخطير” الذي يعكس النفوذ المتزايد لليمين المتطرف في فرنسا وهيمنته على القرار السياسي في البلاد.
مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، لم يتوان في إدانة هذه الزيارة، معتبرا إياها إهانة للقانون الدولي واستخفافا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين. وبدلا من أن تضطلع باريس بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان واحترام حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، اختارت السير في طريق مناقض، بالتواطؤ مع السياسات الاستعمارية التي تحاول طمس هذه الحقوق وفرض الأمر الواقع.
زيارة غير مسؤولة.. ورد جزائري حازم
الجزائر التي لطالما دافعت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، رأت في هذه الزيارة تصعيدا خطيرا لا يمكن التغاضي عنه. فجاء الرد سريعا وحاسما من مجلس الأمة، الذي أعلن في بيان شديد اللهجة عن التعليق الفوري لكل أشكال التعاون والعلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين الجانبين في 8 سبتمبر 2015. وأكد مجلس الأمة، أن هذه الخطوة ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعكس رفض الجزائر القاطع لأي تواطؤ مع الأطروحات المخزنية التي تتعارض مع الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. فبالنسبة للجزائر، القضية الصحراوية ليست مجرد ملف سياسي، بل مسألة مبدئية تتعلق بالحق في تقرير المصير، وهي ثابت من ثوابت الدبلوماسية الجزائرية التي لا يمكن المساومة عليها.
تصعيد قد يفتح الباب لأزمة دبلوماسية أوسع..
قرار الجزائر تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس الشيوخ الفرنسي يمثل ضربة قوية للعلاقات الثنائية، وقد يكون مقدمة لتوتر أوسع بين البلدين، خاصة في ظل التوجهات السياسية الجديدة في فرنسا، والتي يبدو أنها تسير بخطى متسارعة نحو تبني مواقف أكثر عدائية تجاه القضايا العادلة في المنطقة. ويبقى السؤال مفتوحا هل تعيد باريس حساباتها وتراجع سياساتها تجاه الصحراء الغربية؟ أم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التوتر بين الجزائر وفرنسا، ما قد ينعكس على مجمل العلاقات بين البلدين.
محمد بوسلامة
