قالت مجلة (progressive) الأمريكية ان الرئيس الامريكي جو بايدن شدد على أن _أي استخدام للقوة لتغيير الحدود محظور تمامًا بموجب القانون الدولي_، وفق مجلة “صمود”، الاحد..
ولفتت المجلة إلى أنه كان منع أي دولة من توسيع أراضيها بالقوة أحد المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة وهو جزء لا يتجزأ من ميثاقها. موضحة أنه كان هذا هو المبدأ نفسه. في الواقع، الذي دفع الولايات المتحدة إلى خوض حرب الخليج عام 1991 بعد غزو العراق وضمه للكويت.
ولسوء الحظ -بحسب المجلة- هناك أسئلة جدية حول ما إذا كانت إدارة بايدن تدعم بالفعل هذا المعيار القانوني الدولي الأساسي، حيث أن خرائط شمال أفريقيا في الأمم المتحدة، وناشيونال جيوغرافيك، وأماكن أخرى تصور أمة الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا.
مع ذلك، فإن خرائط الحكومة الأمريكية تصور البلاد على أنها جزء من المغرب، مع عدم وجود أي شيء يحدد الاثنين.
وأشارت المجلة إلى انه تم الاعتراف بالصحراء الغربية _ المعروفة رسميًا باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية _ في نقاط زمنية مختلفة من قبل 84 دولة وهي دولة عضو كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي. حيث غزا المغرب تلك الأمة، التي كانت تعرف آنذاك باسم الصحراء الإسبانية، قبل استقلالها المقرر عن الحكم الاستعماري في عام 1975.
وأوضحت المجلة أن كلاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية قد سبق وسجلوا جميعهم تأكيدهم على حق الصحراء الغربية في تقرير المصير, وأنه على مدى عقود، لم تعترف أي هيئة دولية أو حكومات أجنبية بالصحراء الغربية كجزء من المغرب.
ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة من ولايته، اعترف الرئيس السابق دونالد ترامب رسميًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية, بما في ذلك ما يقرب من 25 ٪ لا تزال تحت سيطرة حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
في حين رفضت إدارة بايدن الدعوات من الحزبين لعكس قرار ترامب, ولا تزال الولايات المتحدة خارجة عن المجتمع الدولي.
