مجلة الجيش في عددها الأخير… التغييرات على مستوى قيادات الجيش تكريس لمبدأ التداول

elmaouid

الجزائر- أعلنت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية أن “التغييرات الأخيرة على مستوى قيادة الجيش تهدف إلى تكريس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق”.

وأفادت افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الأخير، بحسب ما أكده الفريق أحمد ڤايد صالح حول هذا المسعى، أن “هذا التناوب داخل مؤسسة الجيش يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، بالإضافة الى تشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي”، قائلا إنه “يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته في كافة مواقع عملهم”.

وعادت الافتتاحية إلى الكلمة الاخيرة للفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح حيث أشار عند تطرقه لموضوع التعيينات “بأنه يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وكذا تثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي الذي يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته في كافة مواقع عملهم.”

وأشارت المجلة إلى أن “أفراد الجيش الوطني الشعبي على اختلاف مسؤولياتهم ورتبهم ومواقعهم  يبذلون جهودا مضنية في سبيل الرقي بالقوات المسلحة إلى مستوى تطلعات الأمة”، مشددة على “ضرورة بناء جيش قوي قادر على رفع التحديات ومواجهة كل التهديدات والأخطار المحتملة، وذلك عبر تطوير منظومة الدفاع والرفع المستمر لقدرات الجيش القتالية ليكون دوما في المهام الموكلة له دستوريا والثقة التي يشرفه بها الشعب”.

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش أن “القيادة العليا للجيش وضعت نصب أعينها طيلة السنوات الماضية ترسيخ استقرار الجزائر وتثبيت أمنها وصون وحدتها الترابية، كما سخرت كافة الإمكانات البشرية والمادية على نهج بناء جيش قوي ومتطور لا ولاء له إلا الجزائر ولا تفكير له إلا مصلحة الوطن”.

وشددت المجلة على “تجسيد هذا الهدف النبيل والمشروع ميدانيا على كافة مكونات الجيش الشعبي الوطني من هياكل وتشكيلات عملياتية وأجهزة تكوينية وهو ما عبر عنه الفريق ڤايد صالح في حديثه عن النهج الذي يتبعه الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة وذلك عبر تطوير منظومة الدفاع والرفع المستمر لقدرات الجيش القتالية ليكون دوما في المهام الموكلة له دستوريا والثقة التي يشرفه بها الشعب”.