أفاد مصدر قضائي، بأن النيابة العامة في لبنان أصدرت مذكرة اعتقال لسياسي كبير في إطار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
ونقلت “رويترز”، الاربعاء عن المصدر، قوله إن مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى رجال الأمن طالبت بتوقيف النائب ووزير المالية السابق علي حسن خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من جانفي، وفقا للدستور.
وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار، حيث رفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
وحسب “رويترز”، فإن الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية، ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وكان بيطار قد أصدر في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل، في 12 أكتوبر ، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب، عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
ووقع انفجار في مرفأ بيروت في 4 أوت 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.
وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى “روسوس” كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك، ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.
