بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار اتهامه بسوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة.
ونقل مراسل الجزيرة في نواكشوط، الثلاثاء، أن الشرطة الموريتانية تستجوب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول قضايا فساد خلال ولايته. ويأتي هذا الاستجواب بعد الاستماع لوزراء سابقين ومسؤولين خلال فترة حكمه.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الشرطة توجهت إلى منزل الرئيس السابق ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المحققين، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير”.وأشار المصدر إلى أن هناك “شكوكا قوية” تتعلق بـ”سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة” تحوم حول الرئيس السابق.لكن مجموعة من المحامين أطلقت على نفسها “هيئة الدفاع عن الرئيس السابق”، أصدرت بيانا جاء فيه أن ولد عبد العزيز “في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوع من مؤازرة دفاعه”.ويشار إلى أن ولد عبد العزيز ضابط سابق في الجيش وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري، قبل انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
