الجزائر- كشف نائب محافظ بنك الجزائر، جمال بن بلقاسم، أن الكتلة النقدية المتدوالة رسميا عبر جميع المؤسسات تبلغ ما بين 13 ألف و 14 ألف مليار دينار ، منها 4780 مليار دينار أوراق وقطع نقدية لدى المتعاملين
الاقتصاديين لتمويل صفقاتهم ومشاريعهم، فيما تبلغ قيمة الأموال التي لا يودعها هؤلاء لدى البنوك بين 1500 و2000 مليار دينار جزء منها يستغل في نشاطات موازية والتهرب من دفع الضرائب، ويجب على البنوك التجارية – يضيف المتحدث- بلورة استراتيجة فعالة وبذل المزيد من الجهود لإدخال هذه الأموال في المسار البنكي.
وخلال استضافته ضمن برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، برر المتحدث انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الوطني من 3.3 بالمائة خلال 2016 إلى 2.2 خلال 2017، بتراجع مداخيل القيمة المضافة في قطاع المحروقات، رافضا أن يتم تصنيف الاقتصاد الجزائري ضمن الخانة الحمراء، رغم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي بلغ 10 مليار دولار، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه الأزمة المالية مقارنة باقتصادات الدول المصدرة للنفط وهذا بفضل احتياطات الصرف وصندوق ضبط الإيرادات.
كما نفى المتحدث ذاته أي تدخل للبنك المركزي في خفض قيمة الدينار أمام العملة الاوربية الموحدة، مؤخرا ، مؤكدا الارتفاع القياسي للأورو أمام جميع العملات الأجنبية بما فيها الدولار، مضيفا أن بنك الجزائر وأمام تراجع عملات شركاء الجزائر التجاريين أمام العملة الأوربية، اضطر لإجراء بعض التعديلات على قيمة الدينار للحفاظ على توازن الواردات القادمة من هاته الدول، موضحا أن المعدل السنوي لانخفاض قيمة الدينار أمام العملة الاوربية الموحدة لا يتجاوز الـ 7 بالمائة ، رغم اعترافه بأن نسبة التراجع بلغت 15 بالمائة ، إذا ما تمت المقارنة بفترات نهاية السنة ما بين ديسمبر 2016 وديسمبر 2017، معتبرا أنه لا يمكن الاعتماد على احتياطي الصرف لسد العجز في الميزان التجاري، موضحا أن الاقتصاد الوطني يواجه عدة تحديات في الظرف الراهن ، أهمها إعادة التوازن للنفقات العمومية وميزان المدفوعات من خلال عقلنة التحويلات الاجتماعية والإعفاءات الضريبية والتحكم في النفقات العمومية.
كما لم يستبعد ضيف الإذاعة اللجوء مرة أخرى إلى إعادة تقييم الدينار، إذا لم تتجه الجزائر نحو اقتصاد منتج وتنافسي ومتنوع، مؤكدا أن التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الجزائر لن يؤثر مباشرة على قيمة الدينار على المدى القصير، باعتبار أنه جاء ليرافق أهداف الإصلاحات على الاقتصاد الوطني وإعادة التوازن لميزان المدفوعات.
