وصف متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية الولائية لولاية البليدة أحمد فرحول رئس بلدية وادي العلايق سابقا، عند نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، الحملة الانتخابية بأنها عرفت عزوفا شبه تام من الشعب
الذي كان يحضر التجمعات سابقا، إلا أن هذه المرة الحملة الانتخابية للمحليات كانت فاترة نوعا ما بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، ولكن في الأسبوع الأخير، يضيف المتحدث، تحركت قليلا وزادت سرعة ووتيرة مناضلي الأحزاب الذين أدوا إلى خروج عدد كبير من المواطنين
وتحسيسهم من أجل المشاركة في الحملة الانتخابية وتوعيتهم للذهاب يوم 23 نوفمبر الجاري إلى مكاتب التصويت وانتخاب من يرونه مناسبا لولايتهم.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه تقلد مهمة رأس بلدية وادي العلايق بولاية البليدة لمدة عهدتين، وأضحت كنموذج يضرب بها المثل على المستوى الوطني وليس فقط على المستوى الولائي لولاية البليدة، موضحا بأنه تقدم بترشحه على رأس قائمة المجلس الشعبي الولائي بعد إلحاح المواطنين ومناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية من أجل الترشح على رأس قائمة المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة من أجل مواصلة التنمية الشاملة.
نحن متواجدون في 19 بلدية من ضمن 25 بلدية بإطارات جامعية لديهم تجربة في المحليات
أفاد متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية الولائية لولاية البليدة أحمد فرحول بأنه تم اختيار الإطارات التي كانت لديها تجربة في المحليات ومن ضمن رؤساء البلديات الناجحين من حيث التسيير، وأن الحزب دخل بـ 19 قائمة في 19 بلدية من ضمن 25 بلدية لولاية البليدة، ويطمح أحمد فرحول إلى الوصول على رأس المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة ومن تم العمل على ترسيخ التسيير الراشد، وهذا بالتنسيق مع والي ولاية البليدة بحكم أنه هو المنفذ لميزانية الولاية ومهمة المجلس الشعبي الولائي هي تسييرها، مشيرا إلى أنه بحوزته كل المعطيات والدراسات الميدانية ومشاركة لجان المجلس الشعبي الولائي للعمل على تحقيق التنمية الشاملة في ولاية البليدة.
ودعا نفس المتحدث المواطنين بذات الولاية إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات
وتجاوز ما حصل في التشريعيات من غش وتزوير، ما تركهم يفقدون المصداقية في الإدارة الجزائرية.
العزوف الشعبي عن الحملة الانتخابية جاء نتيجة عملية تزوير الانتخابات البرلمانية السالفة
كشف متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية الولائية لولاية البليدة أن العزوف الشعبي الملاحظ خلال هذه الحملة الانتخابية جاء نتيجة عملية التزوير التي شاهدتها الانتخابات البرلمانية السالفة، ما أدى إلى هذه النتيجة كون المواطن أصبح يفكر بأنه إذا انتخب أم لا، هناك تزوير، إلى جانب الوعود التي قطعها مجمل المنتخبين بصفة عامة سواء برلمانيين أو محليين والتي لم تنفذ لحد الآن وكأنها متعمدة ومقصودة. ويوضح أحمد فرحول أن السلطة الحقيقية ليست في يد المنتخبين الذين لا يملكون إلا حوالي 60 بالمائة من الصلاحيات والـ40 بالمائة ترجع إلى سلطة الوصاية التي تتحكم في القرارات، وتتدخل في ترسيم المخططات التنموية، وشدد على ضرورة إعادة إعطاء نسبة كبيرة من الصلاحيات للبلديات خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكنات.
شعار قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية تحقيق التنمية الشاملة وإحضار الجمعيات الفاعلة في ولاية البليدة
وعد متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية الولائية لولاية البليدة أحمد فرحول بأنه في حالة وصوله على رأس المجلس الشعبي الولائي، سيتم القضاء بصفة نهائية على مشكل المياه الذي يعاني منه لمدة سنوات مواطنو ولاية البليدة.
وسيحرص على تهيئة الطرقات “كون البليدة غنية بمواردها المادية، سنغطي شبكة الطرقات إلى نسبة 90 بالمائة ونشرك في التسيير كل من مؤسسة متيجة نظافة
ومؤسسة متيجة إنارة ومؤسسة حدائق، وسندعم هذه المؤسسات بالموارد المالية اللازمة والعتاد اللازم من أجل مدينة نظيفة وجميلة، وبالتالي سنحقق أرباحا لفائدة سكان ولاية البليدة”.
ويضيف أحمد فرحول أنه في حالة ترأسه المجلس الشعبي الولائي سيجمع جميع المنتخبين المحليين من رؤساء البلديات ويدرس بلدية ببلدية في إطار اللجان الولائية من أجل تحديد الأولويات في أول الجلسات، ومنه وضع مخطط خماسي للتنمية الولائية بمشاركة كل الأطراف المعنية من المجالس المنتخبة والمواطنين والمصالح التقنية المختصة، ونطالب، يضيف أيضا، المنتخبين إحضار الجمعيات الفاعلة في البلدية وتحديد حاجياتها من أجل التكفل بها على مستوى جميع الولاية، إلى جانب تحسين قطاع التربية وظروف التمدرس والإطعام المدرسي والنقل المدرسي والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
لم يتم استشارة الجبهة الوطنية الجزائرية في الإصلاحات الأخيرة
قال متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية الولائية لولاية البليدة إنه لم يتم استشارة حزبه في الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الجزائرية وغيرها من الإصلاحات، بل اقتصرت على استشارة أربعة أحزاب ثقيلة لها صلة بالسلطة، أما الأحزاب الأخرى لم تستشر نهائيا وكأنها لا تمثل الشعب ومرت القوانين بما فيها قانون المالية مباشرة على النواب بالمجلس الشعبي الوطني الذي يحظى بالأغلبية الساحقة من قبل أحزاب السلطة المعروفة والمتحالفة كالأفلان والأرندي ومر مرور الكرام.
