الجزائر – أعلنت خلية الإعلام للأمن الولائي لولاية بشار عن وضع 9 إطارات وموظفين بمديرية الخدمات الجامعية بولاية بشار تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بشار متابعين في قضايا الفساد، وهذا في إطار حملة ضد الفساد التي باشرتها الجهات الأمنية في قطاع الخدمات الاجتماعية عبر الوطن.
وحسب ذات الخلية فإن وقائع القضية تعود لاستغلال الفرقة الاقتصادية والمالية معلومات تفيد بوجود اختلالات وتلاعبات عديدة في إبرام الصفقات العمومية الخاصة باقتناء المواد الغذائية وكذا النقل الجامعي، لتباشر الفرقة تحرياتها في القضايا باستدعاء وسماع العديد من الأطراف.
ويتعلق الأمر بالمدير السابق للخدمات الجامعية خلال الفترة ما بين 2013 و2018، ومديري الإقامتين الجامعيتين للبنات 1000 سرير_ و19 ماي، إضافة الى رئيس و5 أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية بمديرية الخدمات الجامعية ببشار، حسب نفس المصدر.
وقد كشفت التحقيقات عن انتهاكات لقانون الصفقات العمومية، وهذا بمنحهم عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بحرية التنافس والمساواة بين المتنافسين وشفافية الإجراءات، وإساءة استغلال الوظيفة والمحاباة وتعارض المصالح، مثلما جرى توضيحه.
وأكدت خلية الإعلام أن المتهمين قُدموا أمام وكيل الجمهورية بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، وبموجب ملف إجراء قضائي أحيل الأطراف أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة ليصدر أوامر وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار مثولهم أمام المحكمة المختصة.
ع. عثماني
