الجزائر- قضت، الإثنين، محكمة حجوط بولاية تيبازة بخمس سنوات سجنا نافذا و 50 ألف دج غرامة في حق قاضي تحقيق متابع بتهمة تلقي رشوة، بحسب ما علم من مصادر قضائية.
وعملا بالمادة 25 من قانون مكافحة الفساد، نطقت المحكمة الابتدائية لحجوط، بعد مداولات جلسة علنية دارت أطوارها منذ أسبوعين، بخمس سنوات سجنا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية ودينار رمزي للطرف المدني المتضرر ضد قاضي التحقيق بتهمة “تلقي رشوة وقبول امتياز بدون وجه حق” بحسب المصادر ذاتها.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط طالب بتسليط 14 سنة سجنا نافذا كأقصى العقوبات على قاضي التحقيق على اعتبار أنه يخضع للظروف المشددة، فيما أنكر القاضي المدان التهم الموجهة له، مرجحا أن تكون القضية “مكيدة أحيكت ضده”.
وتعود أطوار القضية إلى مارس الماضي حيث أودعت المحامية “ي ي” المنتمية للمنظمة الجهوية لناحية البليدة، شكوى لدى مجلس قضاء تيبازة اتهمت فيها قاضي تحقيق يعمل بالغرفة الأولى لدى محكمة القليعة بمطالبتها بمبلغ مالي معتبر يقدر بـ350 ألف دج مقابل إصدار قرار انتفاء وجه الدعوى لفائدة موكلها، وهو قريب لها في الوقت نفسه، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور.
وقامت المحامية بعد تقييدها للشكوى بنصب كمين لقاضي التحقيق بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية حيث ضبط بصدد استلام مبلغ مالي يقدر بـ350 ألف دج داخل مكتبه بمقر محكمة القليعة، حيث اتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإجراءات القانونية لتوقيف قاضي التحقيق تحفظيا ووضعه رهن الحبس الاحتياطي.
