الجزائر- دعا وزير التكوين والتعليم المهنين، محمد مباركي، إلى اقتراح نظام توجيه “فعال” في مسار التعليم المهني، بهدف المساهمة “بقوة” في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق المشاريع المستقبلية للشباب “بفعالية
أكثر”.
وقال مباركي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء جهوي خصص للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد، “إن عملية مراجعة نظام التوجيه لابد أن تكون عملية شاملة وتمس هذا الجهاز من مختلف زواياه، لأن تفوّق التلميذ في مساره الدراسي أو المهني مرهون بالتوجيه الذي قد استفاد منه، لذا أتوجه الى جميع الفاعلين في عملية التوجيه، للعمل سويا على اقتراح نظام توجيه فعال، يسمح لأبنائنا وبناتنا من تحقيق مشاريعهم المستقبلية بشكل أكثر فعالية، والمساهمة بقوة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني”.
وذكر أن الهدف من “إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية” لمسار التعليم المهني والتي مست مدة الدراسة والشهادة المتوجة إلى جانب الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين هو “جعل هذا المسار أكثر جاذبية” عند التلاميذ.
وبهذا الخصوص شدد الوزير على”تحسين مردودية ” اللجان الولائية المشتركة بين وزارتي التكوين المهني والتربية وكذا تكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية تجاه التلاميذ وأوليائهم من خلال التركيز على تنظيم زيارات إلى المؤسسات التربوية وأبواب مفتوحة على معاهد التعليم المهني وكذا تكثيف استعمال مختلف وسائل الإعلام المتاحة، مبرزا أن التعليم المهني “هو فرصة أخرى للتوجيه تمنح للتلاميذ الناجحين للأطوار ما بعد الإجباري”.
وأشار الوزير إلى أن “نظام التوجيه المعمول به منذ قرابة 10 سنوات بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية أظهر “محدوديته خاصة في ما يتعلق بالتوجيه نحو مسار التعليم المهني” مؤكدا أن “الاختلالات المسجلة في نظام التوجيه تفرض تكييفه بسرعة بالنظر إلى المستجدات التي تطرأ على المنظومة التربوية وسوق الشغل”.
وبعد أن أبرز أن وظيفة التوجيه لها “سند تشريعي” في قانوني التوجيه للتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، أوضح أن “تكريس” عملية توجيه التلاميذ نحو مسار التعليم المهني “يدل على أهمية هذا المسار ودوره في ضبط تدفقات التلاميذ نحو الطور ما بعد الإجباري وبالتالي التقليل من ظاهرة التسرب المدرسي والمساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق”.
وأقر المسؤول ذاته أن نشاط التكوين المهني “أظهر نجاعته ويسير بصفة جيدة” غير أنه أكد أن “التعليم المهني ومنذ اطلاقه بصفة رسمية سنة 2010 عبر معاهد التعليم المهني لم يتمكن من تحقيق الاهداف المسطرة له والمتمثلة في استقطاب ما بين 30 و 40 بالمائة من تلاميذ الطور الاجباري الناجحين والمنتقلين للطور الثانوي العام والتكنولوجي وفق ما أقرته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأرجع الوزير “عدم استجابة ” التعليم المهني لأهدافه المسطرة إلى عدة أسباب منها “غياب معابر نحو تعليم مهني عال”، لذلك “بادر القطاع بمراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني من جانب مدة الدراسة والشهادات المتوجة له وكذا الحقوق المرافقة للادماج المهني للمتخرجين”، مستدلا بسن مرسوم تنفيذي في 20 جويلية الفارط يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، حيث تم إنشاء شهادة أولى من المستوى الرابع تسمى شهادة التعليم المهني وتتوج المرحلة الأولى من مسار التعليم المهني والمعوضة لشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى استحداث شهادة تعليم مهني عال من المستوى الخامس وتسمى شهادة التعليم المهني العليا وهي امتداد لشهادة التعليم المهني.
وأضاف في الإطار نفسه أن “إمكانية إنشاء شهادة عليا من المستوى السادس تبقى قائمة كما تم تأكيده في مجلس الوزراء المشترك المنعقد في مارس 2017 ، وهي تكملة لشهادة التعليم المهني العليا” .
وكشف مباركي أن “تطبيق الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني أظهر نتائج أولية إيجابية” بمناسبة تنظيم دورة سبتمبر الفارط رغم “ضيق مدة التحضير”، الأمر الذي “يشجع أكثر على العمل معا لجعل هذا المسار فرصة أخرى للنجاح تضاف إلى المسارات التربوية الموجودة حاليا”، موضحا أن التكفل بالطلبات المعبر عنها “غير مطروحة لأن الهياكل الموجودة حاليا وتلك التي هي في طور الإنجاز وكذا إمكانيات التأطير بإمكانها التكفل بالطلبات المعبر عنها وتطوير تعليم مهني ذي نوعية”.
