تواصل مصالح بلدية تسالة المرجة بالعاصمة جهودها لنفض غبار الركود عن أحيائها، التي أضحت مسرحا لسلسلة شكاوى رفعها المواطنون على مستوى أكثر من صعيد، في محاولة لإعادة بعث الحياة بها، أملا في تحسين إطارهم المعيشي، وتستمر في خلق ميكانيزمات لإعادة السكان إلى طريق الحياة المعيشية المطلوبة التي يرمون إليها، إلا أن النقائص ما تلبث أن تعيد الجميع إلى نقطة الصفر، ما جعل الكثيرين يشددون على السلطات المحلية بذل جهود أكبر لتحقيق التنمية المنتظرة باعتبار أن التهميش الذي طالها قد استغرق زمنا طويلا، وينبغي التحلي بالنفس الطويل لإعادة الأمور إلى نصابها.
أكثر من 90 محلا ينتظر مستفيديه والسكان يضغطون لفتح سوق جواري
ما يزال سكان تسالة المرجة يترقبون حقهم في الاستفادة من سوق جواري يكون في مستوى تطلعاتهم، بعدما طال أمد الاعلان عن الخبر دون تجسيده على أرض الواقع، في وقت لا يزال أكثر من 90 محلا تجاريا ينتظر تفعيل نشاطه من قبل المستفيدين الذين يرفضون الالتحاق به للنقائص الكثيرة المسجلة على مستواه والتي حالت دون إمكانية فتحه، حسب ما ذهب إليه كثير من التجار الذين حمّلوا السلطات المحلية مسؤولية هذا الخلل.
وحسب السكان، فإنهم ضاقوا ذرعا من طول انتظارهم للسوق الجواري دون أن تلوح في الأفق تباشير الفرج بعدما وقعوا ضحايا للصراع الذي حدث بين التجار ومصالح بلدية تسالة المرجة، حيث ضغط سكان حي “جيش التحرير” لتلبية مطلبهم في أسرع وقت، سيما وأن المرفق التجاري من شأنه أن يخفف معاناتهم خلال تنقلهم لمختلف المناطق المجاورة من أجل اقتناء حاجياتهم.
من جانبها، دافعت مصالح بلدية تسالة المرجة عن موقفها من خلال قيامها بتحويل محشر البلدية إلى 50 محلا تجاريا، بعدما تم استرجاعه وترحيل العائلات التي كانت تحتله لسنوات إلى سكنات لائقة، وأن أشغال إعادة تهيئته جارية وسيسلم خلال أيام، ضف إليها 94 محلا للرئيس، التي وزعت في وقت سابق على المستفيدين منها، وبقيت مغلقة لحد الساعة، بسبب وقوعها في منطقة كانت قبل سنوات بعيدة عن السكان، وهو ما جعلها غير مرغوب فيها من قبل التجار الذين استلموا قرارات الاستفادة، في وقت يواجه المستفيدون تهديدا بتجريدهم من هذه المحلات في حال استمرار رفضهم الالتحاق بها، وهذا وفقا لتعليمات الوالي زوخ الذي وجّه رسالة للأميار يحثهم فيها على منح هؤلاء التجار مهلتين، الأولى حددت بخمسة أيام والثانية بـ 15 يوما، على أن يتم إعادة منحها للتجار الراغبين في ممارسة نشاطهم التجاري، لاسيما بعد أن أصبحت تلك المحلات في منطقة آهلة بالسكان، بعد إنجاز مجمعين سكنيين، الأول 1330 مسكنا والآخر 932 مسكنا.
غياب الأمن يحفز عصابات اللصوص على ارتكاب الاعتداءات
اشتكى عدد من السكان القاطنين ببلدية تسالة المرجة سيما على مستوى حي 127 مسكنا من انتشار ظاهرة الاعتداءات، التي تستهدف أولئك الذين يضطرون إلى التنقل لمقرات عملهم أو مدارسهم أو جامعاتهم أو حتى وجهاتهم المختلفة في ساعات الصباح الأولى ويعودون مساء، حيث تقل فيها الحركة ويكثر فيها ظهور اللصوص الذين يستغلون غياب مراكز أمنية وقلة دوريات الشرطة والدرك التي تجوب المنطقة، ليفرضوا فيها منطقهم ويسلبوا الناس ممتلكاتهم والأخطر منها أنهم يتعرضون للترويع، ما يجبر الكثيرين على التحلي بكثير من الحيطة والحذر لتجنب الوقوع في مكروه، حيث لخص السكان سبب تفشي هذه الظاهرة وتكرار حدوثها إلى العجز في التغطية الأمنية، في المقابل كان رئيس بلدية تسالة المرجة قد أشار إلى أنه خلال الخرجة الميدانية التي قادته رفقة الوالي المنتدب إلى حي ” 1330 مسكنا”، تم الوقوف على مركز للشرطة مجهز ومغلق لحد الساعة، وهو ما أدى بهذا الأخير حينها إلى مراسلة، عبد القادر زوخ، من أجل التدخل وفتحه لضمان الأمن في العديد من المناطق بينها حي” 127 مسكنا”.
حق الترحيل يراوح مكانه لأربع سنوات كاملة
استغرب مواطنو البلدية، لمصير حصتهم من السكنات الاجتماعية، التي لم يستفيدوا منها لحد الساعة، في وقت عرفت الولاية ترحيل آلاف العائلات إلى مواقع سكنية جديدة، لم يتم منح منها ولا حصة لسكان المنطقة، إذ لا تزال قرابة 500 عائلة تأوي إلى البيوت القصديرية تبحث عن حقها في السكن ضمن شقق لائقة تحفظ لها كرامتها بالنظر إلى المعاناة التي ألقت بها في حياة مهينة تفتقر فيها إلى أدنى الضروريات على غرار الماء الشروب، الكهرباء والغاز وحتى شبكات الصرف الصحي وغيرها من أساسيات العيش المحترم، سيما أن الأكواخ التي يعيشون بها أصلا غير صالحة للاستعمال وأدت إلى إصابة الكثير من قاطنيها بأمراض الربو و الحساسية، حيث تعاني العائلات القاطنة بكل من حوش الطيب جغلالي وحوش رقيق الطيب ومركز سيدي عباد، التي تضم سكنات هشة، من كثير من المشاكل داخل مساكنها القصديرية جعلتها تستعجل إنقاذها من حياة البؤس التي أجبرت على التعايش معها سنوات ليست بقليلة، مطالبة بضرورة إدراجها ضمن المستفيدين من شقق جديدة سواء تعلّق الأمر بصيغة العمومي الإيجاري أو السكن الاجتماعي، على غرار مئات العائلات التي تحصّلت على سكن لائق ضمن برنامج ولاية الجزائر لإعادة الإسكان، سيما وأنهم يعيشون وضعية كارثية في سكنات هشة وضيقة منذ سنوات بدون أن تلتفت إليهم الجهات الوصية رغم أنّهم أودعوا ملفات الحصول على سكن اجتماعي منذ سنوات في الوقت الذي تحصلت عائلات من خارج البلدية، على سكنات لائقة بالأحياء الجديدة التي شُيّدت فوق إقليم بلديتهم.
وحسب السكان، فإن ثلاثة آلاف طلب ينتظر أصحابها الاستجابة من قبل السلطات، وهي متواجدة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر توتة، حيث أصبحت قائمة المعنيين بحصة مائة سكن اجتماعي جاهزة وموقّعة في انتظار الإعلان عنها وتوزيعها على أصحابها، منددين بالتأخر المسجل في تسوية هذا الاشكال، خاصة أنّ الحصة متوفّرة منذ حوالي ثلاث سنوات.
يذكر أن المجلس الشعبي البلدي كان قد راسل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر توتة، من أجل الإفراج عن القائمة، بالنظر إلى تزايد الضغط على السلطات المحلية التي تجد نفسها في كل مرة في مواجهة الحشود المحتجة المتشوقة إلى إنهاء مسلسل المعاناة في الأكواخ القصديرية، والانتقال إلى الأحياء الجديدة، حيث أوضح رئيس بلديتها نور الدين جواح، أن البلدية استفادت من حصة 100 سكن، تعطل نشرها وتوزيعها لأربع سنوات، بالرغم من انتهاء كامل التحقيقات في الملفات التي بلغ عددها أكثر من 3 آلاف ملف، غير أن القائمة ما تزال لدى مصالح الدائرة الإدارية لبئر توتة، التي بدورها وعدتهم بالإفراج عنها في مدة لا تتجاوز الشهرين.
خمس مدارس بحاجة إلى تهيئة والأولياء يتساءلون عن المطاعم
ما تزال خمس مدارس ببلدية تسالة المرجة بحاجة إلى ترميم وتهيئة، كما حظيت ستة أخرى بإعادة الاعتبار في وقت يتساءل فيه أولياء تلاميذ مدرسة “بن نية عبد القادر” عن سبب غلق المطعم المتواجد بالمدرسة مؤخرا، وتم تحويل التلاميذ إلى مركز الخدمات الاجتماعية الجزائر غرب، من أجل الاستفادة من وجبات الغذاء، وهو ما ينهكهم بسبب قطعهم مسافات طويلة للوصول إليه.
من جانبها، أوضحت مصادر من البلدية بأن سبب غلق المطعم راجع لأشغال إعادة تهيئته من جديد، بقيمة مالية تصل إلى 700 مليون سنتيم، وأنه سيتم إعادة فتحه لتقديم خدماته خلال الفصل الثالث، لتلاميذ مدرستي “بن نية عبد القادر”
و”هنّي عبد القادر”، كما أوضحت أن البلدية تضم 11 مدرسة ابتدائية، تم برمجتها لإعادة الاعتبار لها من جديد،
وأن العملية انطلقت بمعدل ابتدائيتين في كل 15 يوما، وهو ما سمح بتهيئة ست مدارس، وفيما يخص مشكل الاكتظاظ فإن 4100 تلميذ يزاولون دراستهم في الطور الابتدائي، وهو ما خلق نوعا من الضغط في مدرستين ويتعلق الأمر بالمدرسة الواقعة بمركز “سيدي عباد” ومدرسة “بن نية عبد القادر” بمعدل 45 تلميذا في القسم الواحد.
وقد سارعت مصالح البلدية للتخفيف من المشكل، من خلال مشروع إنجاز 20 قسما ومطعما مدرسيا، أين تم إعداد البطاقة التقنية للمشروع، وقد وجهت منذ أربعة أشهر طلبا لمديرية التربية من أجل إنجاز متوسطة بمركز “سيدي عباد” الذي يضم لوحده 20 ألف نسمة، وينعدم فيه هذا المرفق ما يجبر التلاميذ على التنقل لحوالي 6 كيلومترات للالتحاق بمؤسسات وسط البلدية، حيث تم إعداد البطاقة التقنية للمشروع.
روبورتاج: إسراء. أ
