ناشد سكان مزرعة سيسان الواقعة بأولاد شبل غرب العاصمة السلطات الولائية إيجاد صيغة تمكنهم من تحسين إطارهم المعيشي في ظل حرمانهم من توسيع مساكنهم أو البناء على الأراضي التي يشغلونها مع عدم
استفادتهم من أي مشروع سكني خارج عن خانة الأحواش التي لم تجد طريقها إلى الحل، رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ بالالتفات إليهم فور الانتهاء من ملف القصدير، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، متخوفين من ركن طلباتهم إلى جنب بسبب الأزمة الاقتصادية التي أضحت تعرفها البلاد.
تترقب قرابة 30 عائلة بالمزرعة آخر التطورات في ملف تسوية الأحواش بكثير من الأمل للتخلص من الوضع الذي يتواجدون عليه ويجبرهم على الصبر كحل وحيد لمجابهة الظروف المفروضة عليهم والتي تجمد التفكير في حياتهم ومستقبلهم إلى حين، في انتظار الفرج الذي يبدو أنه طال وأضحى أكثر تعقيدا -حسبهم – بعدما أعلنت الحكومة مؤخرا عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، معربين عن مخاوفهم لتجاوز ضرورة تسوية قضيتهم التي ما تزال معلقة منذ مدة، رغم أنهم اقترحوا حلولا للتخلص من التعقيدات التي يواجهونها في عيش حياتهم دون الوقوع في مشكل الاكتظاظ والضيق.
وأوضح السكان أن مساكنهم التي يأوون إليها تعود إلى الفترة الاستعمارية وهي تتسم بصغر حجمها، وبنائها غير متوازن وفوضوي، كما أن البعض منها قد مسه الاهتراء الذي طال أجزاء منها جراء قدمها، معيبين على الحكومة إرجاء ملفهم في كل مرة رغم الضرورة الملحة لتسويته قبل أن يتحول إلى قصدير بفعل الزيادات الإجبارية التي يضطر البعض إلى إضافتها للتخلص من الضغط، مناشدين السلطات الالتفات إلى الأضرار التي يتكبدونها في ظل الوضعية التي يعيشونها، داعين إياهم إلى إيجاد حل لوضعيتهم التي أنهكتهم بسبب الحاجة إلى توسيع سكناتهم الضيقة تزامنا مع تزايد عدد أفراد العائلة، ضف إليها عجزهم عن استخراج رخصة بناء بسبب عدم حوزتهم على عقود تثبت ملكيتهم للسكنات، بالرغم من أنهم يقطنون في المزرعة منذ 40 سنة، مؤكدين قدرتهم على توسيع سكناتهم بأنفسهم دون مساعدة من السلطات، لكن خوفهم من أن تقرر السلطات ترحيلهم أو تهديم بناياتهم حال دون ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن آخر إحصاء لسكان المزرعة التي يقطنها حوالي 30 عائلة كان سنة 2014، كما أكد السكان أنهم ينتظرون من السلطات المعنية أن تقدم لهم توضيحات عاجلة إن كانت سترحلهم أو تمنحهم عقود ملكية لسكناتهم لتوسيعها وإعادة ترميمها.
