تتوالى الدعوات والمطالب الموجهة لنظام المخزن المغربي بمقاطعة الكيان الصهيوني الذي يشن عدوانا مدمرا على قطاع غزة ولبنان على خلفية رسو سفينة محملة بالأسلحة والإمدادات العسكرية بميناء طنجة قبل مواصلة طريقها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سابقة اعتبرت خطيرة تجعل من المغرب شريكا فاعلا في الجرائم المقترفة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وبعد هذه الفضيحة المدوية، طالبت حركة -مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليها- (بي دي إس – BDS) السلطات المغربية -بإغلاق موانئ المغرب في وجه أسطول -ميرسك- / MAERSK الدانماركي كما فعلت إسبانيا، وذلك بعد تورطه في نقل شحنة عسكرية متجهة إلى جيش الاحتلال عبر ميناء -طنجة المتوسط-. وحيّت الحركة، في بيان لها، موقف ثلة من المستخدمين والعاملين رفضوا خدمة سفن أسطول -ميرسك- وعدم تزويدها بالاحتياجات الخاصة بها لإكمال وجهتها، وذلك -حقنا لدماء الأبرياء وانتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يتعرضان لحرب مدمرة تشنها الآلة الحربية الصهيونية-، داعية بقية العاملين في كافة الموانئ المغربية إلى -حذو حذوهم والامتناع عن تورطهم في هذا الجرم، من خلال رفض استقبال وخدمة مثل هذه السفن-. وأوضح فرع حركة -بي دي إس- بالمغرب أن سفينة -نيستد ميرسك- (NYSTED MAERSK) رست في ميناء (طنجة المتوسط) لتضع على متنها حمولة سفينة -ميرسك دينفر- MAERSK DENVER التي سبقتها قبل أيام إلى الميناء-، مشيرة إلى أنها عبارة عن شحنة عسكرية متجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خرق صارخ للمعاهدات والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. وانتقدت ذات الحركة النظام المغربي -الذي كان ممثله في القمة العربية والإسلامية غير العادية يتحدث عن كون القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية شحن المعدات العسكرية في ميناء طنجة المتوسط-، واعتبرته -تناقضا مخجلا-. وذكرت الحركة، في السياق، بأن قرار الحكومة الإسبانية منع سفن شركة -MAERSK -ميرسك لايف- المتوجهة إلى موانئ الاراضي الفلسطينية المحتلة من الرسو في موانئها، -جاء بعد تحقيقات معمقة عن ضلوع شركة الشحن الدانماركية في التزويد المستمر للكيان الصهيوني بالسلاح والعتاد العسكري عبر أسطول كامل يضم 17 سفينة على الأقل بمتوسط عبورها بمرة كل أسبوع لتزويد آلة الإبادة الصهيونية بحوالي 2110 شحنات لهذا الغرض ومجموعه 23500 طن من السلع وهذا خلال شهر سبتمبر عامي 2023 و2024. وطالبت السلطات المغربية بتحمل كل المسؤولية عن عمليات رسو متتالية لسفن شحن العسكرية والكشف عن حمولتها علنا لتجنب تبعات خرق معاهدات الدولية بما فيها منع الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية في هذا الشأن. واعتبرت -بي دي إس- أن ما يجري بموانئ المغرب إمعان في استفزاز الشعب الرافض لاتفاقيات -العار- ولكل أشكال التطبيع المخزي الذي تغلغل في كافة المجالات بالمملكة بما فيه قطاع الامني والعسكري، مجددة الدعوة إلى نصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين -يشهدان الآن تواطؤ القريب قبل تواطؤ البعيد-.
أ.ر
