الجزائر- راسلت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية من أجل التكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدمي القطاع من أجل تحرير المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والترقية.
وبغية ضمان تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن والمنتظر للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب إغلاق السنة المالية.
وبهذا الصدد فإن وزارة التربية الوطنية تطلب من مديري التربية للولايات الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية دون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسبمبر 2018.
وأكدت وزيرة التربية على تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسميا التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل والاستيداع، الانتداب.
وأكدت وزارة التربية أن العملية تمس شغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر ، التوظيف الخارجي، استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي توزيع الأساتذة المنظمتين بعنواني سنتي 2017و2018 ، حيث سنة 2017 بالنسبة لرتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي وسنة 2018 بالنسبة لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين ما قبل الترقية، ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار محضر الاجتماع المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2018 ، الترقية عن طريق التأهيل أو الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 26 أوت سنة 2014 المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، إعادة الادماج بعد الإحالة على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، العطلة المرضية طويلة المدى، وكذا تسوية مختلف الوضعيات الأخرى.
كما أكدت على التكفل الإداري والمالي بالاساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة، إن وجدت، أو على عطل مرضية وعطل أمومة.
وأكدت وزارة التربية على أهمية الأعمال في مجال ضمان التسيير الجيد للموارد البشرية، حيث طالبت مديري التربية للولايات بالسهر شخصيا على استكمال كل الاعمال ذات الصلة والإشراف المباشر على التنسيق بصفة دائمة بين مصالحهم المعنية، لاسميا بين مصلحتي المستخدمين، وتسيير نفقات المستخدمين من جهة، ومن جهة أخرى ضمان التواصل والتشاور المباشر والمستمر مع مصالح كل من الوظيفة العمومية وكذا الرقابة المالية والخزينة العمومية للولاية.
