الجزائر- برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة، مشاريع خمسة قوانين سيتم مناقشتها والمصادقة عليها في الفترة ما بين 20 مارس و5 أفريل القادم، بحسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان للمجلس.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم برمجة عقد جلسة علنية يوم الثلاثاء 20 مارس تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، على أن يكون يوم الأربعاء 21 مارس مخصصا لعقد جلسة تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البيان أن المجلس سيواصل جلساته العلنية يوم الأحد 25 مارس بمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بينما سيكون يوما الاثنين والثلاثاء 26 و27 مارس الجاري موعدين، على التوالي، لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.
وأشار البيان إلى أن هذه النصوص الخمسة سيتم عرضها كلها للتصويت في جلسة علنية ستعقد بتاريخ 03 أفريل 2018.