📌مالي على استعداد للتخلي عن الاتفاق الدفاعي الموقّع مع فرنسا المخالف لدستورها وسيادتها
📌لن نتردد بمطالبة رحيل القوات الفرنسية إذا اعتبر وجودها مخالفا لمصالح مالي
قرر المجلس العسكري في مالي، طرد السفير الفرنسي، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي في باماكو، وأمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد، احتجاجاً على ما وصفته مالي بالتصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
أعلن التلفزيون الرسمي المالي، أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد، قرر طرد السفير الفرنسي.
وتلا التلفزيون الرسمي، الإثنين، بيانا، جاء فيه: “أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة”. وبررت السلطات المالية، هذا القرار بتصريحات “معادية” لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا. وتأتي هذه الخطوة وسط توتر شديد في العلاقة بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي، عقب تعاقد سلطات باماكو مع مجموعة “فاغنر” الروسية. كما تأتي هذه الخطوة بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اتهم فيها مرتزقة “فاغنر” بـ”نهب” مالي التي ينتشر فيها آلاف الجنود الفرنسيين ضمن قوة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وقال لورديان، إن هذه المجموعة لا تسعى للحلول محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل الإفريقي، وقبل ذلك كان قد اتهم مجموعة “فاغنر” بـ”دعم” المجموعة العسكرية التي تسعى “للاستحواذ على السلطة” في مالي بذريعة مكافحة الجماعات المسلحة. وكان وزير خارجية، مالي عبد الله ديوب، قال إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى “المساس” بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في شهر فيفري، وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فيفري القادم، الموعد المقرر أصلا، يريدون “عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة”. وأكد ديوب، إن مالي على استعداد إذا اقتضى الأمر للتخلي عن الاتفاق الدفاعي الموقّع مع فرنسا والذي طالبت مؤخرا بمراجعته، مشيراً إلى أن بعض البنود مخالفة للدستور ولسيادة مالي، مضيفا “نتوقع رداً سريعاً من باريس. وفي حال لم نتلق رداً، تأكدوا أن مالي ستتولى مسؤولياتها”. أما بالنسبة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، فقال إن “هذه المسألة ليست مطروحة في الوقت الحالي”، وأضاف “إذا اعتبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد”. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، صرحت بأن الوجود العسكري الفرنسي في مالي لا يمكن أن يستمر تحت أي ظرف. ومنذ ستة أشهر، بدأت فرنسا إعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال.
ي.ب
