بدأت الهيئة التشريعية المعينة من قبل سلطات مالي التي يهيمن عليها الجيش مشاوراتٍ منذ أيام بهدف إصدار قانون انتخابي جديد، وفق ما قالت الهيئة لوكالة “فرانس برس”، الاربعاء، بينما يظل موعد الانتخابات موضع خلاف بين المجلس العسكري ودول غرب أفريقيا.
وفرضت دول غرب أفريقيا سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 جانفي لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد انقلابين في أوت 2020 ثم في ماي 2021.
وقال رئيس لجنة القوانين سليمان دي لـ”فرانس برس”: “بدأنا مشاورات حول مشروع قانون الانتخابات الجديد”.
وتابع: “الهدف هو التوصّل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتنظيم السيئ للانتخابات. وبعد المشاورات التي قد تستغرق ما تبقى من شهر ماي، سيقرر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي القانون قبل اعتماده أو رفضه خلال جلسة عامة”.
وينشئ النص الجديد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
وينص مشروع القانون على أنه “يجب على أيّ فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن، يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”.
