تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غضب الشارع المحتج على تعديله سن التقاعد، وأقر رسميا السبت مرسوما يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وبعد إقرار التعديل في المجلس الدستوري، أقر ماكرون رفع السن إلى 64 عاما، رغم تحذيرات المعارضة والنقابات، بتصعيد حدة الاحتجاجات.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما أنهم رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على “تويتر”: “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.
وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر.
