في ظل أزمة طاقة خانقة تضرب البلاد مع حلول فصل الشتاء القارس، وفي ظل سخط عمالي كبير وإضرابات لا تكاد تنتهي حتى تبدأ، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مضطرا لتهيئة الظروف لاتخاذ واحد من أخطر القرارات التي ستطبع ولايته الرئاسية الثانية.
وفتح ماكرون وفريقه الحكومي حوارات “حبية” مع حلفائه والشركاء الاجتماعيين لبحث هذا القرار الذي يوصف بـ “العاصف” ومحاولة إيجاد تخريجة قانونية وسياسية للتخفيف من حدة ردود الفعل الرافضة والتي يتوقع أن تشعل الغضب الشعبي ضد ماكرون من جديد.
وبحسب تقرير نشر بموقع صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية، السبت فإن ماكرون عقد مؤخرا لقاء بقصر الإليزيه حضرته رئيسة حكومته إليزابيث بورن، وقيادات سياسية بينهم رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، والرئيس السابق للجمعية الوطنية ريتشارد فيراند، والسكرتير العام لحزب “النهضةط (La Renaissance) فرنسوا بايرو.
وذكرت لوموند أن اللقاء ناقش عدة قضايا، لكن الموضوع الأهم والأبرز كان هو رفع سن التقاعد إلى 65 عاما كما يريده ماكرون، لكن ردود الفعل الساخطة المتوقعة جعلته يتردد.
وقالت إن ماكرون استجاب لطلب حليفه بايرو في سبتمبر الماضي بتأجيل البت في هذا الموضوع وتوسيع المشاورات السياسية بشأنه لتفادي أزمة سياسية واجتماعية جديدة، لكنه يرى الآن أنه لا يمكن التأجيل أكثر، خاصة وأنه لم يتحقق الشيء الكثير خلال الشهرين الماضيين.
