مصالح الأمن لعبت دورا مهما في تراجع حالات الاختطاف خلال السنتين الأخيرتين
كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” عبد الرحمن عرعار خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، عن وجود أطفال يتم استغلالهم في نشاط التهريب عبر الحدود. وذكر أن المهربين يترصدون أبناء الفئات الهشة لتوظيفهم إما كأعين لهم وإما كناقلين للسلع والتجهيزات التي يستعملونها في نشاطهم. كما استعرض عرعار أهم حالات التجاوزات التي يعاني منها أطفال الجزائر وكذا التشريعات التي تعنى بهم فضلا عن المشاريع الجديدة والدور المنتظر من نواب البرلمان الجديد في مجال حماية الطفل وضمان حقوقه.
شبكة “ندى” تحذر من تزايد حالات التسول بالأطفال
أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” عبد الرحمان عرعار لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي تزايد حالات استغلال الأطفال في التسول.
وأرجع عرعار الزيادة المسجلة إلى تزايد عدد الفئات الهشة ما يعكسه الإقبال الكبير على ممارسة هذا النشاط الممنوع قانونا ، وقال إن ذلك مرده إلى الاحتياجات الاجتماعية لهذه الحالات المتمثلة في أرامل، أمهات عازبات، أمهات أزواجهن في السجن دون إحالات تذكر. وأشار رئيس شبكة “ندى” إلى أن بعض الأطفال لا يملكون ملاجئ وهم يبيتون في مواقف السيارات أو في الطرقات محذرا من خطورة هذه الوضعية على المستقبل الاجتماعي لهذه الفئة وتنشئتها وعلى المجتمع أيضا، حيث تؤدي بصورة مباشرة إلى الرفع من معدلات الجريمة.
وتأسف ضيف “الموعد اليومي” لعدم تطبيق القوانين لاسيما ما جاء في قانون العقوبات الصادر في 2014 والذي يجرم صراحة فعل التسول، لكن “من ينفذ اليوم هذا القانون”. وشدد على ضرورة إعادة النظر في ملفات يراها ذات أولوية على رأسها قضية التسول والعمالة قائلا “لا بد من المضي إلى الفعل” مضيفا “لابد من تجفيف منابع التسول من خلال البرامج والسياسات العمومية، لأن وراء التسول تكمن الجريمة والدعارة وتجارة المخدرات وغيرها من الآفات”.
وفي هذا السياق، أكد رئيس شبكة “ندى” بأنه لا وجود لإحصاءات حول عدد حالات استغلال الأطفال في التسول لكنه في المقابل شدد على وجوب القيام بمسح وطني حقيقي لمعرفة “عمق” الأرقام المحصل عليها، من كونها الخطوة العملية الأولى للقضاء على هذه الظاهرة ومنها التقليل من الانحراف والإجرام.
وجود أطفال بالجزائر غير مؤمّنين اجتماعيا خلل في المنظومة
وعموما يرى عبد الرحمان عرعار أن القانون المتعلق بالطفل عرف قفزة نوعية في التشريع والسياسات العمومية لا سيما قانون الطفل 2015 ، لكنه أعاب على التشريع أيضا عدم تضمينه لتعميم الحماية الاجتماعية للطفل على رأسها التأمين الاجتماعي حيث ينبغي توفيرها لكل أطفال الجزائر إلى غاية 18 سنة، وأكد المتحدث وجود حالات كثيرة لأطفال غير مؤمّنين اجتماعيا لأن أبائهم غير مؤمّنين، معتبرا إياه “خللا” في المنظومة التشريعية والاجتماعية للطفل، يجب إعادة النظر فيها . كما أعاب المتحدث على المنظومة التشريعية أنها تأتي في شكل مراسيم في ظل عدم وجود قانون جامع، لكن رغم ذلك تبقى الخطوات التي خطتها الجزائر في المجال القضائي والتشريعي جيدة وتحتاج فقط إلى ديناميكية أكثر لتنفيذها في الميدان.
وفي الشق المتعلق باللاجئين قال عرعار”نعمل مع اللاجئين بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتربية للتكفل خاصة بالاطفال الافارقة من ناحية التمدرس” وذكر أن “العائق الذي واجههم هو مشكل اللغة في المناطق الداخلية حيث لم تكن لديهم خيارات” ورغم ذلك حيا المتحدث قرار الحكومة بإعطاء فرصة الإقامة والتمدرس لهؤلاء، معترفا أن عملا كبيرا ينتظرهم في هذا الملف، مضيفا أنه “لابد من قانون جزائري خاص باللجوء وطالبي اللجوء استنادا الى اتفاقية جنيف 1951 “.
مصالح الأمن لعبت دورا مهما في تراجع حالات الاختطاف خلال السنتين الأخيرتين
أكد عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” بأن المجتمع المدني كان له الفضل الكبير في تفعيل مخطط الانذار الوطني المتعلق بحالات فقدان أو اختطاف الاطفال بالجزائر، مشددا على أن نجاحه من عدمه يعود للفصل الأخير الخاص بضرورة إسهام كل الفاعلين الاجتماعيين او الاقتصاديين او الاعلاميين باعتبار أنه يوجد حاليا قرار سياسي فقط ولجنة تعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية.
قال عبد الرحمان عرعار لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي بأن هناك يقظة حقيقية داخل المجتمع برمته إزاء ظاهرة الاختطاف التي تحدث، لكن الاسباب المتعلقة بها ما تزال موجودة خصوصا تلك النزاعات التي تحمل صبغة عائلية محضة ولهذا-يضيف – أظهرت الحوادث التي وقعت بأن المجرم كان قريبا من العائلة وعليه فالاليات الاجتماعية لمواجهة خطر الاختطاف مهمة ومهمة جدا.
وأوضح ضيف المنتدى بأن ضحايا حوادث الاختطاف بالجزائر خلال السنتين الاخيرتين شهدت تراجعا بفعل تدخل مصالح الأمن من درك وشرطة وبفضل الرقم المتخصص (104) الذي فعل لمواجهة الظاهرة، مضيفا بأن الجزائر تحتاج لتوسيع مخطط الانذار الوطني لمحاربة فقدان أو اختطاف الاطفال خصوصا في ظل ترسانة من التشريعات الموجودة والتي تحتاج إلى تفعيل العمل الوقائي.
يجب إشراك الجمعيات في القوانين التي تعرض على البرلمان
شدد عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) على ضرورة أن يلعب البرلمان الجديد دورا مهما وجوهريا في مكافحة ظاهرة الاختطاف عبر تحريك بعض الملفات المهمة ذات صلة، أبرزها ما يتعلق بالتشريع من خلال تفعيل قانون خاص بالتبليغ عن الاختطاف يكون مكملا للقانون القديم والذي جاء وفقا للحكم الدستوري الأخير المتعلق بالجمعيات في المادة 58 .
وأوضح ضيف المنتدى بأن البرلمان المقبل يتعين عليه إجراء تصحيح في قانون الجمعيات 06/12 وكذلك في قانون تشجيع مشاركة الجمعيات في الديمقراطية التشاركية وفقا للحكم الدستوري وبالتالي إشراك الجمعيات والمجتمع المدني-يؤكد – مهم جدا لحماية الطفولة أو حقوق الطفل .
وبالمناسبة دعا الضيف إلى أن لا يكون سن القوانين ومراجعتها حكرا على البرلمان بل أن يشمل ذلك الجمعيات الناشطة والتي بإمكانها أن تسهم في حلحلة العديد من المعضلات والإشكالات المرتبطة بالقوانين وتفعيلها.
على السلطات توسيع آليات مراقبة سوق العمل وحماية الطفل داخل الأسرة
صرح رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي أن ظاهرة استغلال الأطفال القصر في تشغيلهم بطرق غير قانونية وغير شرعية تتفاقم يوما بعد يوم في ظل الفراغ الرقابي والقانوني، مطالبا من وزارة العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين التنبيه إلى نقطة مهمة جدا في تعديل القانون القادم في ظل البرلمان الجديد وطالب بتوسيع صلاحيات الآليات الموجودة الخاصة بمراقبة سوق العمل، مشيرا أن حاليا أضحى الأب يدفع بابنه للعمل بطرق غير قانونية في ظل الفراغ القانوني والقضائي.
قال إنه حق شخصي يجب أن يمارسه مع العائلة
الختان من قبل جمعيات يعرض الطفل للخطر
كشف ضيف الموعد اليومي رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل، أن ظاهرة الختان الجماعي من قبل جمعيات بطرق غير منظمة وغير صحية يعرض الطفل للخطر والقانون يمنع الختان الجماعي، وأكثر من ذلك يؤكد عبد الرحمان عرعار اجتماعيا وحقوقيا الختان هو حق شخصي يجب أن يحس به الطفل ويمارسه مع العائلة، أما أن نأتي هكذا جماعيا ونشهر على أساس أنهم معوزون فيرى المتحدث ذاته أنه خطأ اجتماعي لابد من تفاديه، مطالبا بمرافقة العائلات ولكن باحترام الطرق الوقائية والصحية وإيصال هذه الفئات للمصالح الاستشفائية والمختصة، كما تقوم به شبكة ندى حاليا بمرافقة الأطفال الذين هم بحاجة إلى إعانات مادية ويتم التعامل مع مستشفى الشرطة الذي لديه غرف للعمليات. وقامت شبكة ندى في شهر رمضان بتقديم قوائم العائلات المعوزة وتم تحديد لهم مواعيد الاختتان في ظروف ملائمة وجد صحية.
