وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ما يفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع، وقد يسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
جاء القرار بعدما كانت وزارة الاستثمار استطلعت آراء الجمهور في أفريل الماضي، بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مضيفة أن التعديلات تهدف لـ”رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة”. قد تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لقطاع العقارات في المملكة، خصوصاً أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة يتطلعون لشراء عقار هذه السنة، وفق تقرير حديث صادر عن “نايت فرانك”، في وقت يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع.
