أوضح وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أن الاستغلال الأمثل والجيد للمال الرياضي أضحى ضرورة اقتصادية وأخلاقية، وأن نجاح منظومة الاحتراف الكروية مرهون بالإدارة الاستثمارية والتسويقية.
وقال حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بأن ”نجاح أي منظومة بما فيها منظومة الاحتراف مرهون بالإدارة، إلى جانب التنافس الجيد لمختلف الموارد المالية في إطار قانوني سليم”.
وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني، محمد يزيد بن حمودة، حول الانشغالات المتعلقة بسياسة الوزارة لحماية المنظومة الرياضية الكروية الاحترافية من الانحراف، وكذلك طرق تمويل الفرق، التكوين الغائب وعدم وجود معايير لتحديد وتسقيف الأجور.
وقال الوزير أيضا: ”الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الاحتراف مدروسة، تستند على الدراسات الاستشرافية انطلاقا من التشخيص والتحليل وحسر الاختلالات والصعوبات لتحديد الحلول ورسم الأنماط التسييرية الملائمة”.
واستطرد قائلا: ”لقد أدركت مصالحنا أهمية وضرورة ترشيد وحوكمة الاستثمار في المجال الرياضي، فسارعت لإصدار بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك ومراجعة لوائح أخرى قصد مواكبة التغيير. كما تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لعل أبرزها اللجنة القطاعية المشتركة بين الوزارة والفاف لتقييم واصلاح منظومة الاحتراف”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير بأن مصالحه توصلت لتشخيص دقيق ومفصل حول وضعية الاحتراف، وتسجيل أهم الملاحظات المتبوعة بالعديد من التوصيات.
وعلى صعيد المنشآت الرياضية، وردا على سؤال النائب مارية عمراوي حول برنامج المسابح بالجلفة، أكد الوزير أنه تم تعزيز حظيرة المنشآت الرياضية بالولاية، بأربعة مسابح تابعة لقطاع الشباب والرياضة وموزعة كالتالي: مسبح أولمبي بعاصمة الولاية وثلاثة مسابح نصف أولمبية بكل من عين وسارة، حاسي بحبح ومسعد والتي تعمل بصفة عادية طيلة الموسم الرياضي، أين تخضع دوريا لعمليات الصيانة والمتابعة التقنية.
وفي رد آخر، على النائب البرلماني عن ولاية سكيكدة، ناصر بوعكاز، حول المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع الشباب والرياضة المجمدة بولاية سكيكدة، أكد الوزير بأن قطاعه عرف تجميد 26 عملية استثمارية عمومية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، قبل أن يتم رفع التجميد عن 8 عمليات سنة 2023.
من جهته، سأل النائب مسينيسا واري، عن الإجراءات المتخذة لفائدة المواهب الرياضية وقدرة الرياضي الجزائري على تمثيل بلده دوليا من جهة أخرى، ورد الوزير على الموضوع قائلا: ”إن مختلف الجهود سواء من قبل الفاعلين في داخل القطاع أو من خارجه، تسعى
لإعطاء نفس جديد للدبلوماسية الرياضية الجزائرية والتي عكف قطاعنا على تفعيلها وجعلها إحدى الأدوات المستحدثة لخدمة السياسة الجزائرية الخارجية”.
كما كشف وزير الشباب والرياضة، في رده على سؤال النائب البرلماني لولاية باتنة، فاطمة ربيعي، أن الولاية المعنية تتوفر على 387 منشأة تابعة للقطاع، منها 303 رياضية و89 منشأة شبابية، إلى جانب 53 منشأة شبابية ملكا للبلديات.
ق\ر
