نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في موريتانيا ما راج مؤخرا من أخبار حول إقدام المؤسسة على منع أفراد من أسرة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من الحصول على وثائق رسمية.
وانتقد نشطاء موريتانيون في الأيام الماضية حرمان الوكالة زوجة الرئيس السابق من الحصول على عقد زواج وأحد أبنائه من الحصول على بطاقة تعريفه.
وقالت الوكالة في بيان،الاحد إن تلك الأخبار “تفتقد لأدنى درجات المصداقية”، مشيرة إلى أنه “لا يوجد على مستوى السجل السكاني أي عقد زواج مسجل باسم المعنية حتى يتسنى لها الحصول على مستخرج منه”، مذكرة في ذات السياق بمجموعة من الشروط للحصول عليه، منها الحصول على حكم قضائي يثبت واقعة الزواج.
وبخصوص بطاقة تعريف ابنها، نفت الوكالة توصلها بأي طلب من المعني بالأمر وقالت “لم يتقدم المعني حتى اللحظة بطلب لإصدار هذه الوثيقة على مستوى أي من مراكز استقبال المواطنين، وبمجرد القيام بذلك سيحصل على بطاقة تعريفه في الآجال المعهودة والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 أيام”.
واعتبر المصدر ذاته، أن حصول أفراد من أسرة الرئيس السابق مؤخرا على وثائق من الوكالة، بينهم جواز سفر وعقد زواج، دليل على أنها لم تمنع أفرادا آخرين من الأسرة من الحصول على وثائقهم.
وأضافت متسائلة “كيف يعقل أن يتم -بحسب ما هو مشاع- حرمان أفراد هذه الأسرة من وثائقهم في الوقت الذي يحصلون فيه عليها بيسر وسهولة”.
على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة في موريتانيا، طلبت الجمعة من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق والمتهمين معه في “ملف العشرية” إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد تمهيدا لمحاكمتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في مارس من العام الماضي عدة تهم للرئيس السابق إلى جانب عدد من المسؤولين في النظام السابق، وتتضمن “تبييض الأموال”” والثراء غير المشروع” خلال فترة حكمه البلاد من 2008 حتى 2019.
