قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى حذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على تجريم الإفطار العلني في رمضان.
المجلس، الذي يعد مؤسسة رسمية بالمغرب، طالب كذلك في تقريره السنوي الذي أصدره حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2019، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، التي تنص على أنه “يعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات_.
كما دعا في الآن ذاته إلى إعادة النظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل نفسه، وذلك بإضافة الحماية التي يوفرها، لكي تشمل زجر الإكراه على اعتناق ديانة معينة، بحسب ما جاء في التقرير.
واعتبر المجلس الحقوقي أن تطور المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، يقتضي أن ينسجم هذا القانون مع التزامات المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقد، مؤكدا في الوقت نفسه على أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
