يرتقب أن تستفيد مصالح ولاية الجزائر من محجرة وادي قريش، بعدما فتح ملفها من جديد، من أجل إعادة بعث نشاطها وتسييرها من مؤسسة المحاجر لولاية الجزائر، التي تسعى للتكفل بها، لتكون إضافة جديدة لها وتضمها لسلسلة المحاجر المتوزعة عبر إقليم الولاية، حيث تسعى السلطات -من خلال جلسات عمل-لاستغلالها بشكل منتظم يدر ربحا، بعدما ظلت لسنوات مهملة وتُسير بشكل فوضوي.
وكانت مصالح مؤسسة المحاجر لولاية الجزائر، قد عقدت جلسة عمل بمقرها، من أجل إيجاد صيغة لمحجرة وادي قريش المهملة، حيث تسعى المؤسسة للظفر بترخيص لاستغلالها، وهذا بالتنسيق مع مصالح المقاطعة الإدارية لباب الوادي بالنيابة، علي بن ساعد عمار.
الاجتماع حضره كل من مدير البيئة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي قريش، مدير المناجم، مدير مؤسسة المحاجر لولاية الجزائر، مفتشية أملاك الدولة، مدير الأشغال العمومية، مدير مؤسسة أسروت وكذا الإطارات المكلفة بالملف، حيث تضمنت هذه الجلسة اقتراح إعادة النظر فيما يخص المساحة الحقيقية المستغلة وإعادة تهيئة الأماكن المخصصة لردم الحجارة، مع تكملة دراسة الملف حول رخصة الاستغلال لصالح مؤسسة الحجر لولاية الجزائر، التي تسعى لامتلاكها.
من جهته، أسدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي بالنيابة تعليمات بشأن إعداد مخطط للموقع يبين مؤشرات العراقيل، مع إبداء الآراء من طرف الهيئات المعنية، في حين أكد على ضرورة الإسراع في إنهاء دراسة إعادة الأماكن لحالتها الطبيعية وإمكانية بدء تهيئة المحيط بالموازاة مع الدراسات، وإعداد بطاقة تقنية مطابقة للمساحة المستغلة.
إسراء. أ
