أكد خبراء خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا المنعقد بالجزائر، أن الدول الاستعمارية وضعت آليات مكنتها من استغلال ثروات البلدان الإفريقية حتى بعد استقلالها.
وقال المشاركون في ورشة عمل خصصت لهذه المسألة، أن الجرائم الاستعمارية ذات الطابع الاقتصادي لا تزال تتجلى في القارة الأفريقية بأشكال مختلفة. في هذا الصدد, اشار إدريس عطية, أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر, إلى وجود ارتباط مباشر بين الجرائم الاستعمارية وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات العاملة أساسا في إفريقيا, معتبرا أن “هذه الشركات متعددة الجنسيات تستغل الثروات الطبيعية لهذه البلدان و أن بعضها تواصل نشاطها في الوقت الذي انتهت فيه صلاحية عقود الاستغلال”. وكما تابع يقول، أن الفرنك الإفريقي المتداول حاليا في العديد من البلدان الإفريقية كان أداة وضعت لجعل هذه الدول تابعة بشكل مباشر للبنك المركزي الفرنسي. في نفس الصدد, أشار المتحدث إلى أن عبء الديون الثقيل اليوم على البلدان الإفريقية يمثل عاملا من بين عوامل أخرى تهدف إلى وضعها في موقف ضعف وتبعية. من جانبه, صرح تشوكوميريجيه أوكيريكي, مدير مركز المناخ و التنمية بجامعة ندوفو-أليك (نيجيريا) أن “الاستغلال الاقتصادي لإفريقيا من طرف المستعمرين ليس حقيقة تاريخية فحسب بما أن هذه الظاهرة مستمرة حتى الآن”. ويرى المتحدث، أن “المستعمرين وضعوا نظاما كاملا لمواصلة نهب ثروات القارة لفترة طويلة بعد استقلال البلدان الإفريقية”, مضيفا أن “هذا النظام لم يختف بل لا يزال موجودا في إطار ما يمكن وصفه بآلية استعمارية جديدة”. في نفس السياق, شاطر حكيم عدلي, أستاذ التاريخ في بريطانيا, نفس الرأي، حيث كشف أن نظاما استعماريا جديدا نشأ بعد استقلال البلدان الإفريقية مشيرا إلى أن النظام يتميز باستخدام آليات تهدف إلى استغلال ثروات القارة الإفريقية على المدى الطويل. كما أبرز المتدخل دور الشركات متعددة الجنسيات في هذه الديناميكية الاستعمارية بل ذهب أبعد من ذلك حيث أكد أن الشركات متعددة الجنسيات دعمت عددا من الصراعات في إفريقيا بهدف وحيد وهو نهب ثروات القارة. كما تابع يقول، أن الديون المفروضة على هذه البلدان تمثل سلاحا آخر يستخدمه الاستعمار الجديد للسيطرة عليها اقتصاديا, موضحا أن المؤسسات المالية الدولية توصي البلدان الإفريقية بشكل منتظم بالانفتاح أكثر فأكثر على الشركات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي الخاص. وحسب قوله، فإن 60 بالمائة من البلدان الإفريقية تخصص أموالا أكثر لتسديد الديون أكثر مما تنفقه على تطوير قطاعي التعليم و الصحة.
أ.ر
