-
حقوقيون وصحفيون ضمن المعتقلين.. الأصوات الحرة تدفع ثمن التوثيق
يتواصل غضب الشارع المغربي مع تصاعد موجة احتجاجات شبابية سلمية رفعت مطالب اجتماعية أساسية، أبرزها التعليم والصحة والكرامة، وفي المقابل، اعتمدت السلطات المقاربة الأمنية، بينما يزداد الانتقاد لغياب الحكومة عن تقديم حلول ملموسة للأزمة.
تشهد عدة مدن مغربية موجة من الاحتجاجات الشبابية للمطالبة بجودة التعليم والصحة ومحاربة الفساد، غير أن هذه التحركات السلمية تحولت إلى مشاهد قمعية لقوات الأمن ضد المحتجين, فيما سجل “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة.
وأفادت تقارير بأن هذا الوضع الذي تشهده المملكة يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش التي وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد أن فشلت في “تقديم حلول عملية لمطالب الشباب وفضلت مقاربة أمنية تعتمد على الاعتقالات والتضييق بدل الحوار والإنصات، مما عمق الإحباط وزاد من منسوب الاحتقان، لدى شباب يطالبون بحقوقهم في تعليم جيد ومستشفيات للتطبيب وفرص عمل تحفظ الكرامة”.
وذكرت تقارير محلية ان هذه المطالب المشروعة عجزت الحكومة عن تحويلها إلى سياسات ملموسة، حيث سجل بالمقابل، “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة, وهو ما جعل الانتقادات تتصاعد ضد رئيسها, الذي يتهم بـ”ترك الساحة فارغة أمام موجة الغضب الشعبي, بدل فتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين”.
في غضون ذلك، تتواصل الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية مع ارتفاع الغضب ازاء حملة العنف والاعتقال التي طالت الكثير من المحتجين.
للتذكير، ارتفعت حدة الاحتجاجات التي يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب، قبل أن تتدخل قوات الامن كما حدث الاربعاء باستخدام القوة والتهديد والاعتقال بحق المحتجين في عدة مدن منها تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة بجنوب البلاد، بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط. وككل مرة لجأ المخزن الى سياسية تكميم الافواه وعبأ قواته من أجل تطويق المحتجين ومنع التجمعات بل ذهب الى أبعد من ذلك عبر استخدام العنف ضد محتجين مسالمين وشن حملة اعتقالات بحقهم. كما تم رصد عمليات توقيف واسعة شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين وهو ما اعتبره رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباطحكيم سايكوك, بأنها اعتقالات غير دستورية.
أ ر
