الجزائر- لم تستطع خدمة الفنادق في العاصمة من تجاوز ذهنية اللامبالاة التي جعلتها تعرقل السياحة الشتوية التي يقبل عليها كثير من الأجانب بالتوجه إلى الجنوب، بعد تمضية أيام وأسابيع في قلب العاصمة كمركز
عبور في انتظار حلول الليالي المنتظرة، بعدما فرضت شروطا بيروقراطية على الزبائن الذين يضطرون لدفع قرابة 4000 دج لليلة الواحدة لمجرد المبيت في غرفة بسرير واحد ضمن خدمة كارثية بفندق غير مصنف أصلا، ضف إليه إجباره على الالتحاق بالفندق قبل الـ 11 ليلا وقت انقضاء الخدمة، دون الحديث عن الوثائق اللازمة للمبيت التي لا تفرض إلا في هذه الفنادق.
تواصل أغلب فنادق العاصمة في إدارة ظهرها للتعليمات الوزارية الرامية إلى تطوير السياحة ومعها القانون التوجيهي للقطاع الذي صادق عليه المجلس الولائي سابقا، كما تستمر في استفزاز الزبائن الذين يلجأون إليها بوثائق كثيرة وأداء بيروقراطي بامتياز مع خدمة متردية، ضاربة لعرض الحائط لجان التفتيش الفجائية التي أقرتها مديرية السياحة خلال الصائفة للوقوف أساسا على مدى تورط هذه المؤسسات الفندقية في غلق أبوابها بعد منتصف الليل، وتستمر في أدائها الذي لطالما جعل السياح يعزفون عن التوجه إليها، ويمنعهم حتى من مجرد العبور من خلالها نحو الصحراء تحضيرا لموسم السياحة الشتوية الذي يقبل عليه الكثيرون، في حين يتعذر على كثير من الأجانب الحضور لمجرد غياب ظروف الاقامة المريحة في العاصمة كنقطة انطلاقة، وهو ما أشار إليه الكثيرون الذين احتجوا على نوعية وطبيعة الخدمة المقدمة التي لا ترقى بتاتا إلى مستوى تطلعاتهم ولا حتى تطلعات القائمين على القطاع الذي قيل إن الدولة الجزائرية ستعتمد عليه مستقبلا للنهوض بالاقتصاد، منتقدين قرار حظر التجوال بعد الـ 11 ليلا، إذ يفرض عليهم الدخول تجنبا لانتهاء الخدمة وبقائهم في الشارع رغم أن العديد من العائلات تفضل قضاء سهراتها خارجا.
وتساءلوا عن المخطط التوجيهي المصادق عليه للعاصمة، بالنظر إلى الخدمات المقدمة التي تبقى دون المستوى مقابل تكاليف مبالغ فيها لا تقل عن 3500 دج من أجل ليلة واحدة في غرفة ذات السرير الواحد رغم أنها فنادق غير مصنفة، وفي هذا الإطار شدد الكثيرون على ضرورة اتخاذ تدابير تحد من اندثار السياحة بالبلد، واتخاذ تدابير وانجاز مؤسسات فندقية تقدم خدمات في المستوى، وتجعل راحة الزبون من الأولويات التي يعمل عليها القطاع.
تجدر الإشارة إلى أنه وخلال بداية موسم الاصطياف، بأمر من والي العاصمة، عبد القادر زوخ، تم إيفاد لجنة للتحقيق من طرف مديرية السياحة لكشف المؤسسات الفندقية التي لا تعمل وفق القانون والمعايير المعمول بها، سيما وأن موسم الاصطياف يكون فيه سياح أجانب عن العاصمة وعن الوطن، وهم بحاجة ماسة إلى تقديم هذه الخدمات خلال 24 ساعة، خاصة بعد جملة الشكاوى المرفوعة بسبب سوء الخدمات، وكان مدير السياحة بالعاصمة قد أكد خلال الدورة العادية لعرض مشاريع الولاية أن مصالحه ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الفندقية التي تغلق بعد منتصف الليل، سيما وأنه تم مؤخرا قيام لجان التفتيش والمراقبة بـ112 مهمة تفتيش مختلفة، حيث تم اتخاذ 26 إجراء إداريا بعد التحقيق والتفتيش المستمر مقسمة بين توجيه اعذارات للمتقاعسين عن تأدية مختلف المهام من تنظيف للفنادق، وسوء تقديم للخدمة، وتقديم وجبات دون المستوى، فيما تم إرسال استدعاءات لمسؤولين على مستوى تلك المؤسسات للتحقيق في المخالفات المرتكبة بالمؤسسة والحد من المشكل نهائيا، علاوة على تدوين إنذارات من أجل تحسين الخدمة المقدمة، واقتراحات بالغلق لبعض الفنادق دون المستوى التي لا تليق أن تسمى مؤسسة فندقية سياحية.
