منح الاتحاد الاوروبى المغرب 148 مليون يورو لمواجهة الزيادة المضطردة فى الهجرة غير الشرعية إلى القارة الاوروبية من قبل المهاجرين الأفارقة، حسبما ذكرته وكالات أنباء ومصادر إعلامية الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن هذا التمويل الجديد هو جزء من الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية المغربية بشأن الهجرة واللجوء كجزء من الصندوق الاستئماني لحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء استنادا إلى بيان من المفوضية الأوروبية أن هذا التمويل يساعد على تكثيف مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع تحسين قدرة السلطات المغربية على إدارة حدودها.
ويكثف الاتحاد الأوروبي دعمه للمملكة المغربية لوقف الهجرة استجابة لزيادة ضغط المهاجرين على طول طريق غرب البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل المغرب يلعب دور الشرطي المانع لتدفق المهاجرين، خاصة منهم الأفارقة.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة دخل حوالي 111 ألف من المهاجرين واللاجئين أوروبا عن طريق البحر في عام 2018، بما في ذلك 55.206 مهاجرا غير شرعي عبر سواحل البحر المتوسط إلى أسبانيا.
ومنذ عام 2014 ، التزم الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 232 مليون يورو من خلال صناديق وأدوات مختلفة لدعم الإجراءات المتعلقة بالهجرة في المغرب.
ويقوم المغرب بالضغط على الاتحاد الأوروبي، وانتزاع هذه المبالغ الكبيرة مقابل قيام أجهزته الأمنية بوقف تدفقات المهاجرين الأفارقة، علما أن المفروض أن يقوم باستعمال هذه الاموال لمعالجة الأمر بطريقة إنسانية الشيء الذي لا تنفذه الأجهزة الأمنية طبعا، بل ترتكب في حق هؤلاء المهاجرين أبشع أنواع الممارسات القمعية واللا إنسانية.
وتعتبر ملفات الهجرة، وتدفق المخدرات والعناصر الإرهابية إلى اوروبا أهم الملفات الأمنية التي يستغلها المغرب الرسمي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، كما يستعمل نفس هذه التهديدات ضد جميع جيرانه الآخرين وعلى رأسهم الجمهورية الصحراوية والجزائر وموريتانيا.
