ستنطلق قريبا عملية تهديم كل السكنات الهشة والقصديرية الموزعة على مستوى أحياء عنابة الفوضوية، وقد تم اسنادها للجنة خاصة تتقدمها المصالح الأمنية وسيتم القضاء على هذا النوع من السكن بعد ترحيلهم
مباشرة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش بدائرة برحال، وعليه قد تم اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الأشخاص الذين يستحوذون على السكنات الهشة ويعيدون بيعها والبزنسة بها.
وبلغة الأرقام يوجد نحو 2000 سكن فوضوي وهش تم برمجته للتهديم بعد أن تم اكتشاف أصحابه متورطين منذ سنوات عديدة في كرائه للعائلات التي لم تستفد من سكن، يحدث هذا في وقت تم فيه إسقاط العشرات من الأسماء الوهمية التي طالت ملفات السكن الإجتماعي بطرق ملتوية، جاء هذا مباشرة بعد استقبال الطعون الأخيرة وتصفية ملف السكن بالولاية وسيليه مباشرة توزيع تدريجي لحصة 7 آلاف سكن في الطابع الإجتماعي الإيجاري.
وفي سياق متصل، سيتم قريبا إطلاق مشروع بناء 2000 سكن عدل بمنطقة التوسع العمراني الجديدة ذراع الريش، هذه الحصة ستنهي أزمة السكن بولاية عنابة، والتي يعتبرها الوالي سنة الإسكان.
وبلغة الأرقام تم تهديم 2600 سكن غير لائق ومحل وحظائر غير شرعية تم تهديمها في مدة لا تفوق ستة أشهر وذلك لوضع حد للبزناسية ومافيا السكن بعنابة التي عاشت سلسلة من الفوضى بسبب تورط هؤلاء في التلاعب به.
على صعيد متصل، سيتم تسليم حصة سكنية أخرى قبل نهاية السنة الجارية في صيغة الطابع الإجتماعي وذلك للقضاء على السكن الهش وغير اللائق وتعزيز الحظيرة السكنية بعنابة.
من جهة أخرى، أكدت مديرية البناء والتعمير أن عملية تهيئة الأحياء السكنية الجديدة ستشمل كل البلديات، وستنطلق الأشغال بها مع الدخول الإجتماعي القادم، حيث سيتم تبليط الأرصفة وتمديد الطرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، علما أن الأشغال الأولى انطلقت من حي وادي القبة وجبانة اليهود وواد الذهب والتي أعطت وجها لائقا لهذه الأحياء التي صنفتها مصالح بلدية عنابة سابقا ضمن الأحياء الأكثر تضررا من الأشغال الفوضوية بعد إسنادها إلى مقاولات تركتها ورشات مفتوحة، وبعد تدخل مديرية البناء والتعمير تم تدارك العجز والأخطاء المسجلة في الدراسة وقد تم تسليم أشغال التهيئة السنة الماضية، كما تطرقت مديرية البناء والتعمير إلى ملف السكنات التي تم انجازها بعنابة دون احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة والمقدرة بـ 1200 مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 27 ألف بناية بما فيها البناءات القصديرية مما ساعد على تسجيل فوضى في قطاع العمران، حيث يتم انجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية وفي ظل غياب الرقابة مع عدم الحصول على رخصة المطابقة.
