ستنطلق قريبا عملية تهديم كل السكنات الهشة والقصديرية الموزعة على مستوى أحياء عنابة الفوضوية، وقد أسند الوالي محمد سلماني هذه العملية للجنة خاصة تتقدمها المصالح الأمنية وسيتم القضاء على هذا
النوع من السكن بعد ترحيلهم مباشرة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش بدائرة برحال. وحسب سلماني، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الأشخاص الذين يستحوذون على السكنات الهشة ويعيدون بيعها والبزنسة بها.
وبلغة الأرقام يوجد نحو 2000 سكن فوضوي وهش تم برمجته للتهديم بعد أن تم اكتشاف أن أصحابه متورطون منذ سنوات عديدة في كرائه للعائلات التي لم تستفد من سكن، يحدث هذا في وقت تم فيه إسقاط عشرات من الأسماء الوهمية التي طالت ملفات السكن الإجتماعي بطرق ملتوية، جاء هذا مباشرة بعد استقبال الطعون الأخيرة وتصفية ملف السكن بالولاية وسيليه مباشرة توزيع تدريجي لحصة 7 آلاف سكن في الطابع الإجتماعي الإيجاري.
وفي سياق متصل، سيتم قريبا إطلاق مشروع بناء 2000 سكن عدل بمنطقة التوسع العمراني الجديدة ذراع الريش، هذه الحصة ستنهي أزمة السكن بولاية عنابة والتي استفادت من أكبر حصة سكنية هذه السنة والتي يعتبرها الوالي سنة الإسكان.
وبلغة الأرقام تم تهديم 2600 سكن غير لائق ومحل وحظائر غير شرعية تم تهديمهم في مدة لا تفوت ستة أشهر، وذلك لوضع حد للبزناسية ومافيا السكن بعنابة، والتي عاشت سلسلة من الفوضى بسبب تورط هؤلاء في التلاعب بالسكن.
وعلى صعيد متصل، سيتم تسليم حصة سكنية خلال 20 أوت الجاري في صيغة الطابع الإجتماعي، وذلك للقضاء على السكن الهش وغير اللائق وتعزيز الحظيرة السكنية بعنابة.
من جهة أخرى، أكدت مديرية البناء والتعمير أن عملية تهيئة الأحياء السكنية الجديدة ستشمل كل البلديات، حيث سيتم تبليط الأرصفة وتمديد الطرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، علما أن الأشغال الأولى انطلقت من أحياء وادي القبة وجبانة اليهود،
وواد الذهب والتي أعطت وجها لائقا لها وصنفتها مصالح بلدية عنابة سابقا ضمن الأحياء الأكثر تضررا من الأشغال الفوضوية بعد إسنادها إلى مقاولات تركتها ورشات مفتوحة، وبعد تدخل مديرية البناء والتعمير تم تدارك العجز والأخطاء المسجلة في الدراسة وقد تم تسليم أشغال التهيئة السنة الماضية، كما تطرقت مديرية البناء والتعمير إلى ملف السكنات التي تم انجازها بعنابة دون عدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة والمقدرة بـ 1200 مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص فقد فاقت 27 ألف بناية بما فيها البناءات القصديرية مما ساعد على تسجيل فوضى في قطاع العمران، حيث يتم انجاز هذه السكنات دون مراعاة المعايير القانونية وفي ظل غياب الرقابة مع عدم الحصول على رخصة المطابقة،
