الجزائر- تتجه الحكومة نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع “سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني”، وهذا من خلال “تطوير سياسة الوقاية من
الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني”.
كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عن خضوع عدد من القوانين للمراجعة بغية تكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد، من بينها القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية والقانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية.
وخلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ25 للطلبة القضاة بمقر المحكمة العليا، أشار لوح إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية الوطنية، قصد “مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال”، وذلك من خلال “تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد”، حيث ستتم في هذا الإطار، مراجعة القانون المدني لا سيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية وذلك من أجل “توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية” وكذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية.
وأكد الوزير بأن الجهود ستوجه نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع “سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة ، خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني”، وهذا من خلال “تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني”.
كما تعتمد هذه السياسة أيضا على “الرفع من مستوى التنسيق بين الهيئات والمصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية والمالية” و”تفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام”، يقول لوح.
وفي سياق ذي صلة، أفاد الوزير بوجود قوانين ستخضع هي الأخرى للمراجعة، كالقانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة وذلك المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا قانون الإجراءات الجزائية.
أما بخصوص تخرج الدفعة الـ 25 للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء، فإنها تأتي -مثلما أوضح لوح – لتعزيز السلطة القضائية بموارد بشرية مؤهلة”، علما أنه سيتم رفع مدة التكوين القاعدي الذي توفره هذه المدرسة إلى أربع سنوات مع مراجعة محتوى التدريس ومناهجه، في خطوة ترمي إلى “ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى ومتطلبات العدالة الجزائرية”، يضيف المسؤول الأول عن القطاع الذي أشار إلى أن الوصاية تعكف حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة.
وتوجه لوح إلى المتخرجين ودعاهم إلى “صون المبادئ الدستورية والتحلي بالمهنية خلال ممارسة مهامهم”، مؤكدا على ان “التزام القاضي بالنطاق الدستوري وإنفاذ القوانين باستقلالية وحياد هو وحده القادر على تعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده”.
للإشارة، تضم الدفعة المتخرجة 229 طالبا قاضيا، من بينهم 127 امرأة وطالبان عسكريان وأربعة طلبة قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي اختتام حفل التخرج، قدمت هذه الدفعة التي حملت اسم “بكوش يحي” ، تكريما لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة، نظير المجهودات التي يبذلها في سبيل الرفع من مستوى قطاع العدالة من خلال الإصلاحات المستمرة التي بادر بها، والتي زادت وتيرتها عقب التعديل الدستوري الأخير، تسلمها نيابة عنه السيد لوح.
