الجزائر- عرض وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح
رئيس المجلس.
ويتضمن نص القانون نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام، كما يتوخى النص ذاته تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها.
وأشار وزير العدل بهذا الخصوص أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح بتقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين “التي تثقل كاهل الخزينة العمومية” إلى النصف والثلث بحسب الدراسات”.
وقد تضمن هذا النص، الذي صودق عليه شهر ديسمبر الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني، شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح كيفيات الوضع تحت الرقابة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه كيفيات إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
كما ينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة”.
كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء “إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه”.
ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.
وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي “يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية” بهذا الخصوص.
كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار، وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وبعد تطبيق هذا الإجراء ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية إلى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
