قضت محكمة مصرية، السبت، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا في قضية “فض اعتصام رابعة”، تعود لعام 2013، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 75 شخصًا (44 حضوريا و31 غيابيا).
وفي 28 جويلية الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة االسبت، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوسون و439 غيابيًا) وفق المصدر ذاته.
ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديان بالجماعة الإسلامية بمصر عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.
وأوضح المصدر القضائي أن قرار المحكمة جاء بعد صدور قرار المفتي بالإعدام (رأيه استشاري) إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية” التي وقعت في 14 أوت 2013، في ميدان “رابعة العدوية” (شرق القاهرة).
ومن أبرز تلك الاتهامات “قطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم”.
ويعد الحكم الصادر اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضورية.
أما الغيابي فإنه في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض وهي التي تتصدى للقضية في حال قبول النقض.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما أنه حضر وفد دبلوماسي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.
ومن أبرز المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان: محمد بديع، والمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان.
