رفعت مجموعة من النساء المحتجات أمام مقر ولاية قفصة، جنوبي تونس، الثلاثاء، “عريضة طلاق جماعي”، وهددن بالتقدم بها احتجاجا على “إقصائهن من المناظرات الجهوية للتشغيل بدعوى أنهن متزوجات وأزواجهن يعملون”.
وبحسب ما جاء في العريضة التي استعرضتها بعض المحتجات في بث مباشر عبر صفحة “قفصة الساعة” على “فيسبوك”،الثلاثاء، فإنهن “حاصلات على شهادات عليا” ويعانين البطالة منذ عدة سنوات.
وأكدت المحتجات اعتراضهن على “عملية إقصائهن بدون أي موجب قانوني أو واقعي من فرص التشغيل على المستوى الجهوي (الشغورات) بوضع شرط الحالة العائلية كمقياس للانتداب بحجة أن القرين يعمل، هو ما يتعارض مع حالاتنا الاجتماعية الملحة إلى العمل كبقية المعطلين ممن هم في مثل وضعيتنا، ومقتضيات القانون التونسي والمعايير الدولية”.
عريضة طلاق جماعية لعدد من النساء احتجاج على ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
“وحيث أن التمسك بهذا الشرط المجحف في حقنا والمخالف للقانون وواقع المعطلين (…) سيحرمنا من حقنا وفرص العمل المتاحة” تقول العريضة الموجهة إلى والي قفصة “فإنه لم يتبق أمامنا سوى التوجه إلى سيادتكم لرفع هذه المظلمة قبل الالتجاء قصرا إلى تقديم عريضة طلاق جماعي في الغرض إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بما يكفل مبدأ الإنصاف والمعاملة بالمثل وتساوي الحظوظ والفرص في العمل بين جميع المعطلين عن العمل ممن هم في مثل حالتنا”.وشددت عدد من المحتجات اللائي ظهرن في الفيديو على أنهن جديات في تقديم “عريضة الطلاق الجماعي” لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في محافظة قفصة، احتجاجا على “إقصائهن”.
