لم يتوقف الجدل السياسي والحقوقي في موريتانيا منذ ظهور تسجيلات مسربة، على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصيات سياسية بارزة كانت طرفا في لجنة التحقيق البرلمانية في تركة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.
واتهمت بعض الأطراف الرئيس السابق بالوقوف وراء هذه التسريبات.
ووفقا لصحيفة “الأخبار” المحلية، الاثنين، فإن “التسجيلات والمكالمات المسربة (طالت) رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، والسيناتور السابق، محمد ولد غده، كما تم تداول مكالمة قيل إنها لنائب رئيس الحزب الحاكم يحيى ولد أحمد الوقف”.
واتهم نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الخليل ولد الطيب، الرئيس السابق بالضلوع في “التسريبات الصوتية”.
وقال إنها “تشكل دليلا على امتلاك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لشبكة تجسس تعمل خارج القانون”.وطالب المسؤول الحزبي بـ”تفكيك هذه الشبكة، وتطبيق القانون على المتورطين في انتهاك خصوصيات المواطنين، والاعتداء عليهم”.
وأوضح، في تصريحات لـ”الأخبار”، أن “مضمون التسريبات التي تم تداولها عادي جدا، ولا تأثير له لا على مصداقية عمل لجنة التحقيق البرلمانية، ولا على الأطراف السياسية التي استهدفها”.ولم يصدر أي توضيح من الرئيس السابق حيال هذه الاتهامات.
