الجزائر- كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن دخول “مبالغ ضخمة” للبنوك من السوق الموازية بفضل إجراءات اتخذتها السلطات العمومية، مؤكدا أنه سيتم تحقيق “تحسن أكثر” في المجال مستقبلا .
وصرح راوية، الخميس، بالبليدة في لقاء صحفي عقده على هامش زيارة قادته إلى الولاية لتفقد وتدشين عدد من المنشآت التابعة لقطاعه، أن هناك “مبالغ ضخمة” (دون أن يكشف عن الرقم) دخلت البنوك من السوق الموازية بفضل بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية”، لافتا إلى أن قانون المالية 2018 يمنح الفرصة لأصحاب المنتوجات البنكية الجديدة المسماة بـ “الإسلامية” التي ستدخل حيز التطبيق مما سيساعد على تحقيق تحسن وتطور لصالح الاقتصاد الوطني.
وعلق الوزير على التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر حول ضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين، قائلا إن هذا الإجراء “يندرج في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين الراغبين في ادخار أموالهم”، مشيرا إلى أن “بعض البنوك تضع عراقيل بهذا الشأن فيما يتعلق بمصدر الأموال مثلا ولهذا أردنا أن نسهل الأمر على الجميع ليتمكنوا من إيداع أموالهم في البنوك وهذا الأمر لا يتناقض مع قوانين مكافحة تبييض الأموال و من الآن فصاعدا لن تكون هناك عرقلة في الإجراءات”.
وكان بنك الجزائر وجه تعليمة إلى البنوك يحثها فيها على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين ويدعوها فيها إلى “التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية إيداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها”.
أما فيما يتعلق بتغيير بعض الأوراق النقدية القديمة، ذكر المسؤول ذاته أن “الأوراق القديمة تغير تدريجيا بأخرى جديدة كل حوالي عشر سنوات وهو أمر عادي في المجال النقدي ولا يجب أن يفسر بتأويلات أخرى”.
وحول فتح فروع لبنك الجزائر في الخارج لتسهيل التحويلات البنكية خصوصا للجالية الجزائرية بالخارج، أشار راوية إلى أن المسألة “ما زالت قيد الدراسة” وهناك مشروع لفتح فروع للبنك الخارجي في فرنسا في بادئ الأمر ليتم تعميمها فيما بعد على أوروبا وإفريقيا.
