أقدمت مصالح بلدية سيدي موسى بالعاصمة، على إعلان رسو مزاد لتأجير المحلات المغلقة بالسوق المغطاة بالبلدية، بعد عدم تجاوب التجار المستفيدين منها وفتح محلاتهم التجارية، كخطوة لإعادة استرجاع المحلات واستغلالها من جديد في المنطقة التي هي بأمس الحاجة لمثل هذه المرافق الضرورية التي من شأنها أن تساهم في رفع مداخيل خزينة البلدية.
وحسب الاعلان الذي نشرته مصالح البلدية، فإنها أشارت إلى أنه وبعد سلسلة من الإعذارات الموجهة للمستفيدين من محلات السوق المغطى بسيدي موسى والبالغ عددهم 70 مستفيدا، بإلزامية فتح المحلات ومزاولة نشاطهم التجاري بناء على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، غير أن هؤلاء لم يمتثلوا للإعذارات المبلغة إليهم عن طريق المحضر القضائي، سواء بفتح المحلات أو إخلالهم بتسديد مستحقات إيجارها، وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يحدد طبيعة النشاط، الوضع الذي أدى برئيس البلدية، علال بوثلجة، إلى إلغاء المداولة رقم 15/2000 لجلسة يوم 09/02/2000 المتضمنة إيجار 70 محلا تجاريا بالسوق المركزي المغطى في جلسة استثنائية تم انعقادها بتاريخ 30 سبتمبر 2018، ليعلن عن رسو مزاد للراغبين في استغلال هذه المحلات التجارية، بتطبيق قيمة الإيجار المرجعي لكل محل من المحلات السبعين، والذي تم تحديده من قبل مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر، مما يضمن حقوق البلدية كطرف مالك للمنقول من جانب، وحقوق المستأجرين كطرف مستفيد من الإجراء من جانب آخر.
وأكدت ذات المصالح أن هذا الإجراء سوف يسمح بتحسين الحراك التجاري لبلديتنا بشكل كبير، وتنشيط السوق المحلية بمختلف أنماطها، في وقت أشارت إلى أن المزاد ينطلق من سعر افتتاحي حدد بــــ 4.053.948.00 دينار، داعية كافة المتعهدين المعنيين بهذا الإجراء، للمشاركة القوية والحضور الفعال في عملية رسو مزاد السوق المغطى.
وسيسمح هذا القرار بتدعيم ميزانية البلدية التي هي بحاجة إلى مثل هذه المصادر لخلق ثروتها، لاسيما بعد إقرار الحكومة لسياسة الترشيد المالي بسبب أزمة التقشف التي أجبرتها على تقليص العديد من الميزانيات وحث المجالس المحلية على خلق ثروتها بنفسها واستقلالية في كيفية الحصول عليها.
إسراء. أ
