تزداد مخاوف سكان الواجهة البحرية لبلدية بولوغين من الموت ردما باقتراب فصل الامطار الرعدية المسببة للفيضانات، ويزداد معها سخطهم على السلطات التي لم تسو وضعياتهم ،ورغم تدخل الوالي وتوجيه تعليمات الى المقاطعة الادارية لباب الواد لحل المشكل الا انه وبعد عام تم ابلاغ الضحايا ان ملفهم لم يكتمل بعد وان مصالح الولاية وكذا مديرية السكن لم تتسلم وثائقهم ،ليعودوا الى نقطة الصفر ولكن بمعطيات اكثر خطورة باعتبار انهم عرفوا خريف العام الماضي تهاوي بعض جدرانهم وتغلغل المياه وإفساد اثاثهم ما ينذرهم بمشاكل اكثر تعقيدا خلال الأسابيع القليلة القادمة بحكم تزايد ترهل اساساتهم وضعف مقاومة البنايات لاي انقلاب جوي محتمل .
اكدت العائلات التي تاوي منذ ستة عقود الى مساكن الواجهة البحرية لبولوغين و بالضبط بنهج 26 الامير خالد انها تعيش رعبا حقيقيا مخافة الموت تحت الانقاض بسبب الوضعية الكارثية التي الت اليها سكناتهم والتي تم الفصل في عدم صلاحيتها قبل قرابة السبع سنوات من قبل هيئة المراقبة التقنية موازاة مع وقوع زلزال 2014 الذي اثر على اساساتها بحكم قدمها وتعرضها المتواصل لامواج البحر وتم تصنيفها في الخانة الحمراء ،ورغم استيفاء العائلات لكل شروط الانتقال نحو سكنات لائقة غير أن غرباء استولوا على شقق اولاد منديل التي من المفروض انها لسكان الواجهة وعند حلول الموعد تم اكتشاف الملعوب وتم اقتياد المعنين الى أروقة العدالة وتم إدانتهم لاحقا ،غير ان قضية الضحايا بقيت تراوح مكانها منذ ذلك الوقت ولم تتحرك السلطات مجددا الا بعد تفجير القضية على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعت تدخل الوالي لمطالبة الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لباب الواد بايجاد تسوية مستعجلة وتم فتح تحقيق جديد العام الماضي وتجديد ملفات العائلات وانتهت القضية عند هذا الحد فقد تبين أن الملفات لم تبلغ وزارة السكن ولا حتى مصالح ولاية العاصمة لتتجرع العائلات معاناة الرعب مجددا.
تجدر الاشارة الى ان العائلات المتضررة لم تفقد الامل في تمكينها من حقها وجددت نداءها إلى السلطات العليا لترحيلها في أقرب وقت ممكن ،خاصة وانها تعيش ظروفا قاسية، أمام خطر انهيار البنايات في أي وقت وان اقتراب فصل الخريف جعلها تستعجل اكثر النظر في ملفاتها التي هي حبيسة إدراج المقاطعة الادارية لباب الواد ،وأنها اضحت تتنقل بين الدائرة الإدارية لباب الوادي ومصالح الولاية، على أمل أن تحل قضيتها التي اكتنفها الغموض.
إسراء أ
