دعا النائب البرلماني عمراوي مسعود، وزيرة التربية الوطنية إلى الإسراع في تفعيل اللجوء للقوائم الاحتياطية، لسد العجز الحاصل في المناصب الإدارية لجميع الرتب، ومتابعة مدى تنفيذ ذلك بانتظام.
وقال النائب مسعود عمراوي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الدائرة الانتخابية بسكرة، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، في سؤال كتابي وجهه أمس إلى وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، حول موضوع تفعيل القوائم الاحتياطية لهيئات التأطير – الأسلاك الإدارية – على أهمية تطبيق فحوى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم: 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها علاواة إلى التعليمة رقم 01 / م ع وع، المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 12-194 السالف الذكر والتي تؤكد على الاعتماد على المناصب الاحتياطية لسد العجز في المؤسسات التربوية.
وعاد في المقابل إلى مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم: 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017 لسد الشغور الكبير في المناصب الإدارية في المؤسسات التربوية لجميع الأطوار، وقصد توفير التأطير اللازم للمؤسسات التربوية وضمان التمدرس المنتظم لأبنائنا التلاميذ.
وجدد عمراوي دعوته لوزيرة التربية على تلبية انشغال الموظفين الناجحين في قوائم الاحتياط لهيئات التأطير لتفعيل القوائم الاحتياطية، خاصة مع موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في المراسلة رقم: 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017 لا سيما البند 7 فيما يخص عدم تسقيف القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات لتمكين قطاع التربية من الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2017 من جهة، والحد من اللجوء للتكليفات وسد شغور المناصب الإدارية لجميع الرتب في المؤسسات التربوية ولجميع الأطوار.
وأضاف المتحدث أنه واقتضاء للمصلحة العامة، ونزولا عند الطلبات الكثيرة للناجحين في القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات، فإن الوزيرة مطالبة تفعيل اللجوء للقوائم الاحتياطية لسد العجز الحاصل في المناصب الإدارية لجميع الرتب، ومتابعة مدى تنفيذ ذلك بانتظام لأن الكثير من مديريات التربية لم تلجأ للقوائم الاحتياطية مخالفة تعليمتي الوظيفة العمومية ووزارة التربية، وما زالت مستمرة في عمليات التكليف.
